6 شباط 2022 صوت بيروت انترناشونال :المصدرجان فغالي :الكاتب
ما يجري في العراق، يكشف عن أن نهج “الثلث المعطِّل” هو “استراتيجية إيرانية” جرى اختبارها في لبنان بنجاح، والأن يتم تطبيقها في العراق حيث يتحدثون عن “ولادة الثلث المعطِّل المستورد من “النموذج اللبناني”، ويتابعون: “وبسبب الثلث المعطِّل سوف تدخل البلاد في فراغ دستوري، بسبب عدم قدرة أي طرف على جمع ثلثي الأصوات”.
نظرية “الثلث المعطل” التي يروج لها هذه الأيام قوى “الإطار التنسيقي” الشيعي، تستند إلى فكرة عدم إمكانية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين، أي 220 من أصل 329 نائباً. بمعنى أن الأقلية السياسية الخاسرة يمكن أن تستأثر بالقرار البرلماني، وتعطل عمله ومواعيده الدستورية ومن ضمنها انتخاب الرئيس أولاً وثانياً اختيار رئيس الوزراء الذي تسميه الكتلة الأكبر.
نموذج الثلث المعطِّل، المستخدم هذه الايام في العراق، سبق استخدامه في لبنان في أكثر من محطة:
فالثلث المعطِّل أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011، حين كان مجتمعًا مع الرئيس الأميركي باراك اوباما، دخل رئيسًا للحكومة وخرج رئيسًا سابقًا لأن “الثلث المعطِّل” أسقط له حكومته من خلال إعلان عشرة وزراء استقالتهم من منزل العماد ميشال عون في الرابية، وأضيف إليهم الوزير عدنان السيد حسين الذي كان يفترض أن يكون “الوزير الملك”، فترك “العرش” والتحق بالثلث المعطِّل، ومنذ ذلك التاريخ لا تُشكَّل حكومة في لبنان إلا وفيها الثلث المعطِّل، الذي يسميه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “الثلث الضامن” (الذي يعني ضمان ألا يُتخذ قرار لا يوافق عليه الثلث المعطِّل، أي حزب الله).
وثمة رواية تقول إن الثلث المعطِّل جرى “الاتفاق عليه” في مؤتمر الدوحة إثر “غزوة حزب الله” لبيروت في ايار من العام 2008، والذي أفضى إلى ما سُمِّي “اتفاق الدوحة” الذي أدى إلى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية. لكن لا معطيات تثبت هذا “الزَعْم” لأن الحديث عن “اتفاق” في الدوحة على الثلث المعطِّل يعني خرقاً واضحاً لاتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً، والذي لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا الأمر، وما يجري في العراق يُثبت أن “الثلث المعطِّل” هو ابتكار شيعي، مصدره إيران، بدليل ان التهويل بالثلث المعطِّل في العراق اليوم، لم ينجم عن اتفاق في الدوحة.
هكذا تحاول إيران أن تُمسِك بالقرار العراقي من خلال الثلث المعطِّل”، تماماً كما فعلت في لبنان منذ العام 2008 ولا تزال، إما الحكومة كلها، كما هي الحال اليوم، وإما الثلث المعطِّل، كما هي حال الحكومات المتعاقبة منذ حكومة ما بعد اتفاق الدوحة.
