أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية، الثلاثاء، بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها من قبل الفصائل المسلحة الموالية لايران التي رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات التي حصلت في تشرين الاول الماضي، جملة وتفصيلاً، واتهمت الحكومة والمفوضية بتزويرها، بدعم من الولايات المتحدة، بسبب خسارتها عددا كبيرا من المقاعد النيابية. 

ورغم ان نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة اكدت وجود تيار عراقي جارف ضد النفوذ الايراني بحيث جرت الانتخابات تحت شعار "العراق حرة وايران برا"، لا يزال العراق يعيش حالة من تقاسم النفوذ بين الولايات المتحدة وايران. وبعد الخسارة المدوية التي منيت بها ايران تحاول عبر مجموعاتها في العراق قلب النتائج من خلال منع عودة الكاظمي الى رئاسة الحكومة. فهل تنجح؟  

مصادر مطلعة تؤكد لـ"المركزية" ان تشكيل الحكومة الجديدة تأخر بسبب إعادة الهيئة العليا للانتخابات الفرز، من اصل 1436 اعتراضاً، تمّ تغيير نتائج خمسة مقاعد، وكل مقعد في محافظة مختلفة. يبقى ان الاحزاب الموالية لايران، والمنضوية تحت جناح الفتح والحشد الشعبي بزعامة فالح الفياض خسرت الكثير من مقاعدها السابقة. وأظهرت النتائج النهائية، بعد عملية الفرز اليدوية، ان الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، جاءت في المرتبة الاولى بـ 73 مقعدا من اصل 326 مقعدا تشكل مجموع عدد النواب في البرلمان العراقي. كما نال المستقلون 38 مقعدا، وحزب "تقدم" الذي يرأسه رئيس المجلس النيابي محمد الحلبوسي (سنّة) 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، المتهم بالفساد والموالي لايران 33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود البرزاني 18 مقعدا محرزاً بذلك تقدما على الاحزاب الكردية الاخرى، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري الموالي لايران لم يفز الا بـ17 مقعدا. 

وتلفت المصادر الى ان بعد انتهاء عملية الفرز اليدوية، ستبدأ خلال ايام المشاورات لتشكيل حكومة عراقية جديدة، والتي تأخرت بسبب الشكاوى التي تقدمت بها بعض اللوائح. إنما أهم ما بينته هذه الانتخابات هو ان مقتدى الصدر أظهر وقوفه في وجه القوة الايرانية، وفي ابرز تصريح له قال: "المطلوب هيبة الدولة العراقية"، كما أنه يؤكد على ضرورة ان يكون العراق هو الاقوى وليس ايران، وذلك بدعم من المرجع الشيعي الاعلى الشيخ علي السيستاني، الذي بدوره أعلن انه ضد الطبقة السياسية الحاكمة واتهمها بالفساد والسرقة. والسيستاني يؤيد ضمنياً عودة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لرئاسة الحكومة. بينما ايران تقوم بتظاهرات واحتجاجات وعمليات ارهابية بانتظار التوافق مع الولايات المتحدة في فيينا حول الملف النووي وفي ضوئها من الممكن ان تؤيد الكاظمي، العراقي الاتجاهي والعروبي والمؤيد للغرب، لرئاسة الحكومة. ولكن من المستبعد تقول المصادر في العراق ان تؤخر القوى المؤيدة لايران تشكيل حكومة جديدة. 

اما بالنسبة الى رئاسة الجمهورية، فتشير المصادر الى ان الطوائف في العراق تتقاسم المراكز، حيث ان رئاسة الجمهورية للاكراد، ومجلس النواب للسنّة، ومجلس الوزراء وهو الاقوى للشيعة. وترى المصادر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني حاليا بقيادة مسعود البرزاني، الاقوى كرديا، يسعى للفوز برئاسة الجمهورية، علما ان رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح يتبع "الاتحاد الوطني". ومن أبرز المرشحين من فريق البرزاني لرئاسة الجمهورية، وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباوي، وهما يتبعان "الاتحاد الوطني" وليس فريق البرزاني، ويعتبران الاوفر حظا لتبوء المركز. وتلفت المصادر ان الحزبين الحاكمين في كردستان العراق هما "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البرزاني الذي تقدم في الانتخابات على "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة بافِل طالباني، والذي كان رئيسه سابقاً جلال الطالباني اول رئيس للجمهورية العراقية عام 2005 ثم جاء لدورتين متتاليتين ثم خلفه فؤاد معصومي ثم برهم صالح رئيس الجمهورية الحالي وهو رجل مثقف ومؤيد للغرب وللعلاقات مع العرب. إشارة الى ان انتخاب رئيس الجمهورية في العراق يحتاج الى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وينتخب لمدة اربع سنوات.