بين ليلة وضحاها يرتفع سعر صرف الليرة إرتفاعاً صاروخياً أو ينخفض إنخفاضاً حاداً دون أي مبرر إقتصادي، لا بل تعميم من مصرف لبنان لدولار صيرفة كافٍ لقلب كل الحسابات. في الأيام الأخيرة تراجع سعر صرف الدولار الى ما دون 100 الف ليرة، وذهب الأمر الى أبعد من ذلك، إذ أن أدراج المحال والمتاجر تعاني أحياناً من شح في العملة الوطنية على حساب الدولار.

يرى الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق، كارابيد فكراجيان في حوار مع “نيوزفوليو، أن "الكتلة النقدية بالليرة هي سبب انهيار سعر الصرف، وكلما ارتفعت كلما انهار سعر الصرف اكتر، إذ أن قيمتها تتراجع مقابل الطلب عليها" مشيراً الى أن ما يحصل الأن من نقص في الكتلة النقدية هو نتيجة تدخل البنك المركزي عبر منصة صيرفة لشراء الليرة من السوق عبر استخدامه ما تبقّى من اموال المودعين". 

ويلفت فكراجيان الى أن العمليات التي تحصل على منصة صيرفة تزداد كمّاً يوماً بعد يوم، وهذا يظهر ان المركزي يشتري الدولار من السوق وهذا التدخل سبق وأعلن عنه"، نافياً أي رابط بين قلة الليرة في السوق وتوقف مصرف لبنان عن طبعها. 
لا شك أن هذه التعاميم لعبت دورها لتأمين السيولة اللازمة وحصول موظفي القطاع العام على رواتبهم وفق سعر خاص بمنصة صيرفة وتسديدها بالدولار الأميركي.

 وبالمقابل، مع كل ارتفاع في دولار السوق السوداء يرتفع دولار منصة صيرفة وتتآكل قيمة الرواتب، لا بل أبعد من ذلك، يتقاضى القطاع العام الرواتب لهذا الشهر على سعر دولار صيرفة 60 ألف ليرة، وبالتزامن مع ذلك تراجع سعر صرف دولار السوق السوداء الى ما دون 100 ألف ليرة. وفي عملية حسابية، يبدو جلياً الـ "هيركات" على الرواتب، فالموظف الذي راتبه 5 ملايين ليرة تقريباً، كانت قيمته تتخطّى 100 دولار أميركي على سعر صيرفة في الشهر الفائت، فيما على سعر صيرفة 60 الف ليرة الحالي فقد تقريباً 20 دولار، وانخفض 2 مليون ليرة.

ومع تنامي الخناق الاقتصادي والنقدي، وإعتماد "البنج الموضعي" في إيجاد مخرج لعجز الدولة عن تأمين الرواتب للقطاع العام الذي يتخطى عدد موظفيه 300 الفا على إختلاف مسمياتهم، هل ستبقى أموال المودعين خميرة الحكومة لتأمين الإحتياجات دون توافر أي خطوات معلنة للحد من طباعة الليرة ومعالجة جدية للأزمة؟