الثقة، هي عنوان السنوات الثلاث القادمة لتطبيق الاتفاق المبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، إذا وافقت إدارة الصندوق ومجلس إدارته عليه، والذي يقضي بإقراض لبنان 3 مليارات دولار تستوفى على مدى أربع سنوات.

وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء الرئيس نجيب ميقاتي أن "الإصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما أنها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها"، إلا أن هذا الإلتزام يبقى رهناً بكيفية تطبيق هذه الإصلاحات كي لا تلحق سابقتها التي أوصت بها مؤتمرات دولية سابقاً، لإنتشال لبنان من هذا النفق المظلم.

وأبرز ما يتضمنه الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضع خطة للتعافي الإقتصادي، تقديم موازنات يكون فيها العجز المالي منخفضا، وإقرار قوانين إصلاحية مرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والسرية المصرفية والكابيتال كونترول.

موازنة 2022 ومطابقتها لمواصفات صندوق النقد الدولي

تناقش  لجنة المال والموازنة الآن مشروع موازنة 2022، لكنها هل تستوفي متطلبات صندوق النقد لتكون المؤشر الأولي لتنفيذ الدولة اللبنانية لما إلتزمت به؟

في هذا الإطار، يعتبر الدكتور أنيس أبو ذياب، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حوار مع "نيوزفوليو"، أنها "ليست الموازنة التي تستطيع ان تخرج لبنان من أزمته العميقة، لكن بالحد الأدنى المطلوب، هي تراعي الى حد ما متطلبات صندوق النقد الدولي، لأنه ورقيا نسبة العجز فيها دون 4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن فيها الكثير من التشوهات".

ويضيف: "أولاً، التشوه الأساسي، يتمثل في انه لم يحدد فيها سعر صرف للدولار، خصوصا لجهة الإرادات (للدولار الجمركي ولا لغيره). وثانيا، الى حد بعيد مشكوك بإمكانية تطبيقها. لذلك، نرى أنها يمكن أن تمر، ويقبل بها صندوق النقد الدولي ولكن بحاجة اكثر الى إصلاحات من ضمنها".

بالمقابل، وبما أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي يمتد على 4 سنوات، "فإذا لم تكن موازنة 2022 مطابقة للمواصفات المطلوبة بالمطلق، يمكن أن نبدأ العمل في تموز 2022 بإعداد موازنة 2023، على أن تكون أكثر جدية وأكثر ملائمة"، بحسب أبو ذياب.

إعادة التوازن الى ميزان المدفوعات

وافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع "الكابيتال كونترول" مع إدخال تعديلات على الصيغة التي سقطت في الاجتماع المشترك للجنتي الإدارة والعدل والمالية النيابية في مجلس النواب، وتمت إحالته الى مجلس النواب  لمناقشته بصورة عاجلة. فهل الصيغة الأخيرة تضع القيود المحكمة والضوابط الاستثنائية اللازمة والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية متوافقة مع متطلبات الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي؟

يعتبر أبو ذياب أن "ما يهم صندوق النقد أن يكون هناك قانون لضبط السيولة، مما لا يؤدي الى تهريب العملات الأجنبية الى الخارج، التي ستأتي من صندوق النقد أو أي استثمار آخر أو أي وديعة بعد إعادة الثقة بالقطاع المصرفي".

ويشدد على أن "هدف الصندوق من إقرار قانون لضبط السيولة هو إعادة التوازن الى ميزان المدفوعات، مشيراً الى أنه "من العام 2011 وحتى اليوم وميزان المدفوعات بحالة سلبية، وفي عجز".

ويضيف: "يجب أن يكون ميزان المدفوعات إما متوازناً أو بحالة فائض، لكي نقضي على شح الدولار".

خطة التعافي الإقتصادي والمعايير الإقتصادية لإقرارها

يعتبر البنك الدولي أن الأزمة الحالية في لبنان من أكبر الأزمات خلال 150 عاماً، ويوضح أبو ذياب أن "أزمة لبنان هي مالية، نقدية وإقتصادية، لذلك يجب أن تراعي خطة التعافي الإقتصادي هذه العناصر الثلاثة".

ويعتبر أبو ذياب أن الأزمة المالية تُعالج عبر القيام بالإصلاح المالي، "من خلال المؤشرات الإقتصادية الكلية أي الميزان التجاري، الحساب الجاري، الموازنة، ميزان المدفوعات، ما يؤمن حالة استقرار في مؤشرات المالية العامة".

ويضيف: "الأمر الثاني نقدي، وذلك من خلال إعادة التوازن الى سعر الصرف، وتوحيد سعر الصرف حتى لا يكون لدينا مجموعة أسعار للصرف، لأن الإستقرار بسعر الصرف يؤدي الى إمكانية إعادة جذب للإستثمارات، وبإعادة تحريك الإقتصاد".

ويرى أبو ذياب أن المعيار الثالث، يتمثل في الإصلاحات بالنظام، المتضمنة القيام بـ "إصلاحات مالية من خلال إعادة النظر بالسياسة الضريبية وزيادة الجباية وأيضا إعادة النظر بالإنفاق العام ومدى جدواه". كذلك، من خلال "تطبيق بعض القوانين، جزء منها أقرّ وعلى سبيل المثال لا الحصر قانون الشراء العام وقانون المنافسة وقانون مكافحة الفساد وجزء يجب إقراره".

ويشير أبو ذياب الى انه يجب ألا "ننسى ضرورة إعادة بناء البنى التحتية، تشغيل البنى التحتية، وإعادة بناء المرفأ، من خلال إشراك القطاع الخاص، بالإستناد الى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أقرّ في أيلول 2017، عندما أقرّت سلسلة الرتب والرواتب".

ويشدد أبو ذياب على أن هناك ضرورة لإصلاحات اخرى، كالإصلاحات القضائية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب أن يكون هناك قضاء مستقل، أي استقلالية القضاء، بالإضافة الى تطبيق خطة كهرباء من خلال تشكيل الهيئة الناظمة للقطاع، أي الهيئات الناظمة التي تدير وتساهم في تحقيق الحوكمة السليمة والرشيدة لإستمرارية القطاعات الإقتصادية الإنتاجية، التي هي شراكة بين القطاع العام والخاص.

ويلفت أبو ذياب الى أن خطة التعافي الإقتصادي يجب أن تلحظ أيضاً أمرين. الأول، البدء بتطبيق أو السعي الى تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تخفِّض نسبة الفساد الى أدنى مستوى ممكن. أما الأمر الثاني، فيتمثل في ودائع الناس في المصارف، خصوصاً أن الإتجاه أكثر من واضح في هذا الصدد، إذ أن العبء الأكبر سيكون على المصارف من خلال رساميلها التي تبلغ 20 مليار دولار، وأيضاً العبء الأكبر على ودائع الزبائن.

تهريب وتبيض الأموال

ومن المطالب التي حدّدها صندوق النقد، إعادة النظر بقانون السرية المصرفية، ويعتبر أبو ذياب أن القطاع المصرفي في لبنان ليس أكثر سرية أو أكثر تطوراً من القطاع المصرفي في سويسرا، التي غيّرت قليلا من قانون السرية المصرفية، بالتالي لا بد من إعادة النظر بقانون السرية المصرفية، لكي يخفف من إمكانية تهريب الأموال وإكتشاف الأموال، إذا صحّ التعبير، الملوثة وعدم إمكانية تبيض الأموال.

هيكلة القطاع المصرفي

وحول إقرار قوانين مرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، يشير أبو ذياب الى أن صندوق النقد يقول في سياق الإتفاقية المبدئية الأولية ان هناك 14 مصرف في لبنان، بحيث سيطلب من مؤسسات دولية تقييم اداء كل مصرف على حدا، وذلك بهدف معرفة إمكانية القطاع.

ويرى أبو ذياب أن إجراء هذا التقييم "ربما بغية دمج القطاع المصرفي لتقويته، وإعادة الثقة فيه، وتعزيزه ببعض القوانين او على الأقل تطبيق القوانيين من ناحية شفافة".

سعر صرف موّحد

يعاني لبنان اليوم من تعدد في أسعار الصرف، ما يعيق الإستثمار. وفي هذا الإطار يشدد أبو ذياب على أن "إستعادة الثقة بالإقتصاد تبدأ بإستقرار نقدي بالإضافة الى إستقرار سياسي وإستقرار قضائي وإستقرار أمني"، لافتاً الى أنه " طبعاً ثمة أمور سياسية ولكن هناك أمور يجب أن تكون من خلال السياسة النقدية، على الأقل توحيد سعر الصرف".

ويضيف: "عندما أقول توحيد سعر الصرف لا أعني تثبيت سعر الصرف، لكن يصبح هناك سعر موّحد. إن إنعكاسه يعتمد على تفاعل السوق أو عناصر الثقة، وإذا بدأت الثقة بعد تطبيق الإتفاقية مع صندوق النقد، حكما سيؤدي ذلك الى تحسن بسعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار".

ويؤكد أبو ذياب أن توحيد سعر الصرف سيكون له إنعكاسات إيجابية، وفي حال كانت كل العناصر الإيجابية المحيطة بالبيئة الإستثمارية والإقتصادية والقضائية ذاهبة في إلاتجاه السليم.

"سيدر" والثقة

إن برنامج صندوق النقد الدولي يمتد الى أربع سنوات، وتبلغ قيمته 3 مليار دولار، إلا أن أبو ذياب يرى أن لبنان يعوّل على إعادة العمل بمقرارات مؤتمر سيدر، إذ كانت تتجاوز قيمة الهبات والقروض الميسرة المرصودة للبنان فيه 11 مليار دولار في حينه. ويلفت أبو ذياب الى أنه "في حال صارت الأمور على نحو سليم مع صندوق النقد الدولي وإلتزم لبنان بالمطلوب، سيكون ذلك بمثابة جواز سفر الى الصناديق المالية الاخرى، الى الدول المانحة والدول المقرضة، التي يمكن أن تؤمن إستقرار أكبر وتعيد الثقة بالإقتصاد رويداً رويداً، خصوصا إذا إستطعنا القيام بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبدأت الأمور تأخذ الجانب الإيجابي".