سابقتان خطيراتان حصلتا نتيجة الخطوة التي قامت بها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بمداهمة أو إقتحام مصرف لبنان .. الأولى أننا شهدنا وقوف القضاء في وجه القضاء، وذلك بعدما منع المدعي العام المناوب في بيروت القاضي رجا حاموش عون من إستكمال ما حضرت من إجله.

أما السابقة الثانية فأعادتنا الى سنوات طوال، الى ما حصل مع الحاكم السابق لمصرف لبنان، إدمون نعيم، الذي أصدرت السلطة آنذاك أمرا بإحضاره بالقوة، وتمكّن من الخروج من المصرف بمساعدة الموظفين . 

وعلى الرغم من إختلاف الظروف والأسباب، إعتبرت مصادر في مصرف لبنان في إتصال مع "نيوزفوليو" أن دخول عون بهذه الطريقة "سابقة خطيرة، فهي لم تأتِ الى مكتب الحاكم، أتت الى مؤسسة رسمية، التي تعتبر رمز القوة المصرفية للدولة".

وتعتبر المصادر أن هذه الممارسات تؤدي الى زعزعة الثقة في مصرف لبنان، وقد يكون لها إنعكاسات خارجية، فماذا يحصل إذا أخذ أي بنك من البنوك المراسلة قراراً بعدم التعامل مع مصرف لبنان، وماذا سيحل بالمواطنين قبل مصرف لبنان، إذ حينها لا يمكن إجراء أي إعتماد للقمح أو المحروقات او غيره.

ونتيجة ما حصل، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الاضراب والإقفال التام  لمدة 3 ايام ابتداءً من نهار الأربعاء الواقع فيه 20 تموز 2022. لا شك أن الاضراب والإقفال التام للمركزي ستكون له تداعيات جمة، وتحديداً على كل الأعمال المرتبطة بمنصة صيرفة، التي يفندها الباحث الاقتصادي والقانوني في المعهد اللبناني لدراسات السوق، كارابيد فكراجيان في حوار مع "نيوزفوليو، فيشير الى أنه "لغاية يوم الإثنين لن يكون هناك قدرة للتجار على شراء الدولار إلا من السوق السوداء لتأمين مستلزماتهم، وليس حسب السعر المدعوم من منصة صيرفة، ما سيؤدي الى إرتفاع في سعر الصرف".

من جانب آخر، يلفت فكراجيان الى أنه "إذا توقف المصرف المركزي عن العمل، يعني أن المصارف سيتوقف عملها أيضاً، خصوصاً أن البيان لم يذكر أي أعمال مستثناة خلال فترة الإضراب".

إن إعلان الإضراب قد يثير بلبلة في السوق التجاري، خصوصاً ان التجار "سيحتاجون الى شراء الدولار من صيرفة، بالإضافة الى تأمين الدفعات المترتبة عليهم، ولا يمكن أن نعرف سرعة وتيرة إرتفاع سعر الصرف إنما بالتأكيد سيكون تصاعدياً"، على حد قول فكراجيان.

وفي سياق متصل، يعتبر فكراجيان أن منصة صيرفة حل ترقيعي وليس صحيا، وستظهر نتائجه الوخيمة بعدما يتوقف العمل بها، فيما المطلوب هو إصلاح السياسة النقدية بدلاً من حلول "الترقيع". 

كذلك، لا يقتصر دور مصرف لبنان على الجوانب المالية والإقتصادية، إذ سيكون للإضراب تداعيات أيضاً على صرف رواتب الموظفين في القطاع العام، خصوصاً انه الجهة الوحيدة المولجة تحريك الحسابات الخاصة بالدولة اللبنانية وبالتالي صرف رواتب الموظفين في القطاع العام. 

الى ذلك، ناشدت النقابة في بيانها الأخير "كافة المعنيين سيمّا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الاصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح"، وإذا قررت النقابة إعلان الإضراب المفتوح، سنكون بالتأكيد أمام كارثة إقتصادية وإجتماعية ولن يكون هناك أي سقف لسعر صرف الدولار.

تجدر الإشارة الى أن النقابة قد سبق لها ونفذت إضراباً تحذيرياُ، وطالبت من خلاله جميع المعنيين "بحماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها خصوصاً أنها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة".

وعليه، إن توقيت الخطوة التي قامت بها عون، يطرح عدة تساؤلات خصوصاً أن شركة "ألفاريز آند مارسال" تتابع عمليات التدقيق الجنائي في المعاملات المالية السابقة في المصرف المركزي.
 وفي هذا الصدد، تفيد مصادر المركزي أن التدقيق الجنائي مستمر داخل مصرف لبنان، ويتم تزويد فريق عمل الشركة بكل ما تطلبه من معلومات.

وتضيف المصادر: "التدقيق لم ينته، ونتائج التدقيق الجنائي لم تصدر بعد، وعند إنتهائه ستقدم الشركة تقريرها الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعلى ضوئها يأخذان القرار. وتسأل المصادر: "لماذا لا ينتظرون نتائج التحقيق الجنائي، وعلى ضوئها يبنون على الشيء مقتضاه".

وعليه، إن كل ما يحصل لا يبدو كما هو في ظاهره، إذ ثمة قطبة مخفية أو رسالة مباشرة الى من يهمه الأمر!!! ولا شك أن كل ما يحصل يجعل من إنهيار الدولة يسير بخطى متسارعة أكثر من ذي قبل. إنما السؤال من المستفيد من هذا الإنهيار؟ هل هي جهات سياسية؟ داخلية؟ خارجية؟ والسؤال الأبرز، هل الهدف إعادة تأسيس لبنان بواقع مختلف، بعدما يفقد كل مقوماته؟!!!