بعدما أثار الموضوع بشكل متكرر منذ تبوّئه منصبه الوزاري وحتى اليوم، يدقّ وزير الاتصالات جورج القرم ناقوس الخطر مجدّدًا، عبر إعلانه التوجه الى رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات عن التسعيرة الحالية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وسط تحذيرات من خطر توقف خدمات الاتصالات في ظل وقف الدعم لهذا القطاع وعدم تعديل التسعيرة.

قرار الحكومة اللبنانية كان إلغاء الدعم المالي عن كل السلع والقطاعات والخدمات المستوردة من الخارج، باستثناء القمح وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، أشار القرم، وأضاف في تصريحه: "نظرًا الى توقف الدعم، لم يعد بالإمكان احتساب كلفة الاتصالات كما هو حاليا، أي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يبلغ 1508 ليرات، بينما سعر الصرف في السوق يبلغ اليوم نحو 23 ألف ليرة".

وأكد أنه لا بد من إعادة النظر بتسعيرة الاتصالات والإنترنت في أسرع وقت، لافتاً إلى أننا نطمح لرفعها من أقل من دولارين إلى 5 دولارات شهريا، وهذا سعر يعتبر من الأقل انخفاضا في العالم، مثل اليمن وسوريا". لكن كيف ستصبح التسعيرة الجديدة للاتصالات والانترنت على كاهل المواطن؟

رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين في لبنان الدكتور ربيع البعلبكي يشير في حديث لـ"نيوزفوليو"، الى أنه اذا ما تم احتساب تسعيرة الاتصالات الجديدة على أساس سعر صرف 6000 ليرة مقابل الدولار وهو الحد الأدنى الذي يُتداول به، يصبح السعر مُضاعف أربع مرات على المواطن أي ما يفوق الـ200 في المئة زيادة، أما اذا وصل احتساب التسعيرة على أساس منصّة صيرفة وصولًا الى سعر صرف السوق السوداء وهذا الخيار الأكثر تداولًا، أي بسعر صرف يتراوح بين 20 ألف و24 ألف ليرة إن لم يرتفع أكثر، قد يرتفع السعر 12 ضعفًا أي أكثر من 600 في المئة.

فاتورة اشتراك الانترنت أو خدمة الاتصالات يمكن أن تتضح من خلال معادلة حسابية تقضي بضرب الفاتورة الحالية بـ13 استنادًا الى سعر صرف السوق السوداء، ما يعني انه اذا كانت الفاتورة 75 ألف ليرة لأي منهما، تصبح حوالى المليون ليرة عند اعتماد التسعيرة الجديدة، بحسب تقديرات بعلبكي، المتابع لملف الإتصالات عن كثب.

ويشدد البعلبكي على أنه بالنسبة الى الحد الأدنى للأجور الجديد الذي أعلنت عنه وزارة العمل مؤخرًا، أمست العدالة الرقميّة وحق الإتصال والوصول الى الانترنت في خبر كان، حيال الأغلبية الساحقة من الشعب اللبناني.

وعاش لبنان في السنتين الأخيرتين أسوأ واقع يمر عليه في قطاع الاتصالات، حيث تكثّفت وتيرة تعطّل الخدمات والانترنت في العديد من المناطق نتيجة شحّ أو غلاء الطاقة، وتراجع أعمال الصيانة في محطات الارسال بظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد، علمًا أن الشرارة الأولى للثورة اشتعلت في 17 تشرين الأول 2019 بكل المناطق اللبنانية، إثر فرض ضرائب إضافية على قطاع الاتصالات، طاولت مكالمات خدمة تطبيق "واتساب".