علّقت مصادر معنية بقطاع الاتصالات على الضغوط التي يشكو منها موظفو قطاع الخليوي على خلفية الإضراب الذي ينفذونه وقد دخل يومه الرابع، معتبرة أن "تحرّكهم هو في صلب حق العمال بالدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية بعد استنفاد طرق التفاوض القانونية لتحقيق هذه المصالح".

وأشارت عبر "المركزية" إلى أن "الحريّ بوزارة الاتصالات استبدال أسلوب الترغيب والوعيد الذي تمارسه على الموظفين، وهو فشل إلى الآن في تحقيق ما تريده الوزارة، بالالتفات إلى مطالبهم وهي عبارة عن حقوق ومكتسبات كفلها القانون و"عقد العمل الجماعي"، مع الأخذ في الاعتبار أن الأزمة الاقتصادية والمالية قضمت الكثير من رواتبهم وأفقدتهم عنصر أمان اجتماعي متمثّل بالغطاء الصحي".

وذكّرت المصادر بأن "الحق في الإضراب تكفله التشريعات الدولية، كالمادة 31 من الميثاق الاجتماعي الأوروبي للعمال والاتفاقية العربية في شأن الحقوق والحريات النقابية. كما ينظّم "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في الكثير من مواده، العمل النقابي وحق العمل وضمان مستوى المعيشة للعمال بما يكفي لضمان الصحة والرفاهية لهم ولأسَرِهم، إضافة إلى الكثير من النصوص ذات العلاقة".