تلك المساعدات المالية، رغم تواضع قيمتها، لن تسدّدها المصارف دفعة واحدة. بل سيستمر صرفها على نسبة 60 في المئة منها نقداً، و40 في المئة المتبقية عبر البطاقات المصرفية.. فهل سيستفيد الموظفون والمتقاعدون من المساعدات الاجتماعية؟ وهل بإمكانهم فعلاً إنفاق الـ40 في المئة من مساعداتهم في نقاط البيع عبر البطاقات المصرفية؟

لا بطاقات في المتاجر
لا يمكن لعشرات الآلاف من موظفي ومتقاعدي القطاع العام استخدام البطاقات المصرفية لشراء حاجياتهم. والسبب وقف المتاجر والسوبرماركت استيفاء قيمة الفواتير من المستهلكين عبر البطاقات المصرفية، وإلزامهم بسداد نسبة 50 في المئة من الفاتورة عبر البطاقة و50 في المئة نقداً. وليس هذا وحسب، فقد توقفت أيضاً محطات المحروقات كلّياً عن قبول البطاقات المصرفية لسداد ثمن البنزين وفرضت جميعها على زبائنها التعامل نقداً.

وحتى المتاجر والسوبرماركت التي لا تزال تقبل بالبطاقات المصرفية وسيلة لسداد ثمن المشتريات، وهي قلّة، تعمد إلى فرض عمولة على حاملي البطاقات المصرفية تصل إلى 30 ألف ليرة عن كل عملية شراء، مهما بلغت قيمة الفاتورة فيها! باختصار، لا يمكن للموظف أو المتقاعد إنفاق كامل المساعدة الاجتماعية التي سيحصل عليها.

ففي حالة عنصر متقاعد من الجيش اللبناني، على سبيل المثال، تبلغ قيمة المساعدة الاجتماعية المُستحقة له مليوناً و500 ألف ليرة، فلن يكون مسموحاً له من قبل المصرف سحب أكثر من 900 ألف ليرة نقداً، على أن يتم تغذية بطاقته بقيمة 600 ألف ليرة. هذه القيمة أي الـ600 ألف ليرة لا يمكن للشخص المعني إنفاقها في الأسواق والمحال الصغيرة أو المتاجر غير المُعتمدة كمراكز للبيع POS، إنما عليه إنفاقها حصراً في المتاجر الكبيرة التي تتعامل بالبطاقات المصرفية. لكن ذلك لن يعفيه من استخدام الأموال النقدية (الكاش) لتغطية نصف قيمة الفاتورة، ونصفها الآخر من البطاقة المصرفية، كما أسلفنا أعلاه.

لا مصارف لا POS
أساليب تعجيزية تلك التي تفرضها المصارف على عملائها من الموظفين والمتقاعدين "فلا المساعدات الاجتماعية يمكن الحصول عليها، ولا يمكن الشراء بالبطاقات المصرفية، ناهيك عن أن أكثر الفروع المصرفية قرباً على مقر سكني يبعد مسافة 30 كيلومتراً، وبالتالي تبلغ تكلفة زيارة المصرف أكثر من 100 ألف ليرة ذهاباً وإياباً"، على ما يقول أحد المتقاعدين في منطقة حدث بعلبك. إذ لا فروع مصرفية في المنطقة المحيطة، وعلى الموظفين والمتقاعدين أن يقصدوا مدينة زحلة للاستحصال على الرواتب والمساعدات من المصارف. أما لجهة مراكز البيع POS، فتكاد تكون معدومة في المنطقة. إذ يكاد يبلغ عدد المتاجر التي تتعامل بالبطاقات المصرفية عدد أصابع اليد الواحدة، وهو ما يجعل من مسألة الشراء عبر البطاقات المصرفية عملية شاقة ومكلفة.

رفض بوجه المصارف
هذا الواقع لن يسكت عنه الموظفون والمتقاعدون. ووفق معلومات "المدن"، فإنهم يحشدون على مجموعات متنوعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منها ما يضم متقاعدي العسكر وأخرى تضم موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومجموعات أخرى يتشارك أعضاؤها الرفض لإجراءات المصارف وتجزئتها المساعدة الإجتماعية، مطالبين بدفع المساعدات كاملة بنسبة 100 في المئة، لتمكين الموظفين والمتقاعدين من إنفاقها على احتياجاتهم الأساسية.
وهنا يسأل أحد موظفي الضمان الاجتماعي "كيف يمكن إلزامنا بالشراء من المتاجر بقيمة 40 في المئة من المساعدة الاجتماعية؟ ومن قال أننا نشتري من المتاجر؟ ألا يدرك المعنيون أن المساعدة بكاملها تكاد لا تسد فاتورة مولد كهربائي لشهر واحد؟"

ووفق معلومات "المدن"، يجري التنسيق بين مجموعات من متقاعدي الأسلاك العسكرية ومؤسسات القطاع العام للتحرّك في الأيام القليلة المقبلة بوجه المصارف، رفضاً لممارساتها واحتجازها المساعدات الاجتماعية. وقد أكد أحد المنظّمين للتحركات في حديث إلى "المدن"، أن الاعتراض لن يشمل مواجهة عنيفة مع المصارف، ولا شغباً إنما سيقتصر على افتراش أرض الفروع المصرفية إلى حين صرف كامل المساعدات. ويقول "سنفترش أرض المصارف ولن نتركها حتى لو أقفلوا علينا الأبواب أو استدعوا القوى الامنية، ولن نتراجع حينها قبل الإفراج عن مساعداتنا المالية كاملة". وعن التوقيت يؤكد المصدر أن التحركات ستتزامن مع صرف الدفعة الثانية من المساعدات الاجتماعية والمرتقب تحويلها منتصف شهر آذار الحالي.