انعكست الأزمة الإقتصادية والنقدية على شركات القطاع الخاص، إلى حد أنها قلّصت حركتها وخفّضت إنتاجها وأعداد موظفيها. وحسب مؤشّر مدراء المشتريات للبنان، والذي يصدره بنك لبنان والمهجر، فإن أرقام المسح المخصص لشهر تشرين الثاني 2021، أظهرت أن "غياب الضغط على الطلب دفع الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها". وكان معدّل تخفيض الأعداد لشهر تشرين الثاني "هو الأعلى منذ ثلاثة أشهر ولكنه ظلَّ معتدلاً بوجه عام".

وأشارت نتائج المسح إلى "انخفاض مؤشر الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص. وتسارع معدّل انخفاض مؤشر الإنتاج مقارنة بشهر تشرين الأول، وكان الأعلى منذ ثمانية أشهر". وأيضاً، بيَّنَ المسح "تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات القطاع الخاص، واتضح ذلك في انخفاض كميات الأعمال غير المنجزة لدى الشركات في تشرين الثاني 2021، ولكن وتيرة الانخفاض كانت أبطأ".