طالبت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في بيان "الحكومة بالتزام تنفيذ قراراتها"، وقالت: "تطالعنا الحكومة العتيدة بعدم التزامها تأمين الاعتمادات اللازمة المخصصة لاعطاء بدل نقل لكل موظفي القطاع العام وفق القيمة المقررة منذ كانون الثاني الماضي". 
  
وسألت: "هل الحقوق تعطى على الورق فقط؟ وهل سيتمكن المعلم من تسديد الديون المتراكمة عليه في محطات الوقود من راتبه الذي لا يكفيه لإطعام أولاده ولو لبضعة أيام؟"، مؤكدة أن "رفع قيمة بدل النقل إلى 64000 هو في الأساس غير كاف، في ظل ارتفاع سعر صفيحة البزين المستمر، فكيف بعدم إعطاء هذا البدل والإبقاء على الرويتب المسخ؟". 
  
ورفضت "رفضا تاما كل المبررات المقدمة من قبل الحكومة"، مطالبة إياها بـ "الالتزام الفوري تنفيذ قراراتها والقيام باللازم لتأمين الاعتمادات المطلوبة، فإما أننا نعيش في دولة، في ظل حكومة تنفذ الحد الأدنى من قراراتها، وإما على الدنيا السلام". 
  
وأكدت أنها "لن تستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي لوقت طويل، في ظل اللامبالاة تجاهها وتجاه التلامذة والمدارس"، محذرة من "مغبة التأخير بصرف بدل النقل الذي صدر بمرسوم"، داعية "الحكومة ووزارة المالية إلى تصحيح الوضع وتحمل المسؤولية عن أي تأخير".