يعاني القطاع الزراعي في لبنان من إنسداد في شريان تصريف الإنتاج، كما أن غزارة الإنتاج تنتظر أسواقاً تحتضنها، إذ أن تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية من خضار وفاكهة تعترضه عقبات عنوانها أمني وسياسي وإقتصادي. كذلك، لا يمكن أن نغفل إجتياح الخضار والفاكهة المستوردة الشرعي وغير الشرعي للأسواق اللبنانية.

"واقع القطاع الزراعي لا يحسد عليه أبداً ولا يمكن أن يحسد المزارع على الأيام السوداء التي يمر بها"، على حد تعبير رئيس نقابة المزارعين والفلاحين في البقاع، ابراهيم ترشيشي في حديث عبر "نيوزفوليو". 

 ترشيشي يطالب بإعلان "حالة طوارئ زراعية"، داعياً الى "إجتماع للنقابات الزراعية ووضع خطة تحدد أطر تخطي الأزمة التي نمر بها وكيفية الخلاص منها"، مشدداً على ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء لإتخاذ تدابير إستثنائية، ووضع حد لهذه الكارثة الكبرى التي تلقي بثقلها على المزارع والقطاع الزراعي بشكل عام".

ويعدّد ترشيشي أسباب أخرى يعاني منها المزارع وأبرزها الوضع العام غير الطبيعي، وإنعدام القدرة الشرائية لدى المستهلك، وفرص التصدير الى الخارج التي يعتريها الكثير من الأخذ والرد، مشيراً الى أن العراق إتخذ "قراراً لحماية مزارعيه، بمنع إستيراد البطاطا والبطيخ والبصل وأصناف أخرى، حيث أننا بأمس الحاجة الى تصدير هذه الأصناف".

ويلفت ترشيشي الى أن "الإنتاج اللبناني وفير"، مشيراً الى "ضرورة الحد من الإستيراد، إذ لدينا إكتفاء ذاتي" مضيفاً: "عندما نسمع المزارع يقول أن منتجاته لا تباع، مردّ ذلك الى "إختلاط الحابل بالنابل"، البضاعة غير اللبنانية التي تدخل الى الأسواق بطرق شرعية وغير شرعية".

مطالب .. تنتظر التحقيق 

جملة من المطالب يشدّد ترشيشي على أهمية تحقيقها، إنطلاقاً من حاجة وواقع الأسواق اللبنانية وبما يصب في مصلحة المزارع اللبناني. ولعّل الوصول الى أسواق دول الخليج المحرّك الأول لتفعيل تصريف الإنتاج الزراعي. وهنا يناشد ترشيشي المعنيين "العمل على خطين مع المملكة العربية السعودية، الخط الاول عبر العمل ليلاً ونهاراً للإسراع في فتح أسواق المملكة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، فيما الخط الثاني، والذي يمكن أن يتحقق بخطوة أسرع من الاول، يتمثل في فتح الطريق البرية أمام الشاحنات التي تعبر ترانزيت في الأراضي السعودية الى دول اخرى مثل الكويت والإمارات وعمان، قطر، البحرين". 

وفي السياق عينه، يتابع ترشيشي: "إشتمّينا رائحة تفاؤل عندما أخبرنا وزير الصناعة ان المملكة ستعيد فتح أبوابها أمام المنتجات اللبنانية، انما متى سيكون ذلك؟"

ومن بين المطالب أيضاً، "وضع آلية لتصريف القمح الذي قد يتراوح انتاجه بين 50 الى 60 الف طن، وتحديد الى أين ستباع ومن سيستلمها، وهذا الأمر متعلّق بوزارتي الزراعة والاقتصاد سوياً"، وفق ترشيشي.

ويتابع ترشيشي: "الأمر الآخر، ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على وقف إستيراد بذور البطاطا وإلغاء القرار السابق وتحديد وقت الإستيراد من 15 تشرين الثاني لغاية 5 شباط كما كان الحال منذ عشرات السنوات". 

كذلك، يحثّ ترشيشي على "تفعيل مؤسسة إيدال لدعم التصدير الزراعي"، موضحاً أن "دعم التصدير الزراعي من قبل المؤسسة مازال على "الدقة القديمة أي 1500 ليرة" على حد تعبيره. 

ومن ناحية أخرى، يشير ترشيشي الى أنه "يجب العمل على تكليف الوفد الذي سيزور سوريا بالعمل مع السلطات السورية لإلغاء الضريبة التي فرضت منذ العام 2015 لغاية اليوم على المنتجات الزراعية التي تمر عبر الأراضي السورية، ولم نجد لها حلاً".

ويختم ترشيشي: "دعانا رئيس الوزراء الى إجتماع لبحث ما نشكو منه وكيفية معالجة المشكلات التي تحتاج الى معالجة ولها حلول من قبلنا ومتفقون عليها كمزارعين في كل المناطق اللبنانية، ونتمنى حصول هذا الاجتماع الطارئ في مجلس الوزراء لمناقشة وتحقيق كل هذه المطالب سلة واحدة".

ومع تقدّم الوقت سيزداد الإنتاج ولا مفر من قطاف المحصول وارتفاع حاجة التصريف، والمزراع اللبناني يترقب مصير قطافه...والوطن!