أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 12 كيانا و20 شخصية في بيلاروس، من بينهم ابن رئيس البلاد، أليكسندر لوكاشينكو.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن لائحة العقوبات شملت الابن الأوسط للرئيس البيلاروسي، دميتري لوكاشينكو لارتباطه بالفساد في البلاد.

وكانت الخزانة قد فرضت عقوبات على شقيق دميتري الأكبر فيكتور ووالدهما ألكسندر منذ عام 2006 عندما تم إدراجهما في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13405.

وقالت الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على النادي الرياضي الرئاسي، والذي يتولى دميتري الإشراف عليه.

وذكرت الوزارة الأميركية أن النادي"هو جزء من مخطط فساد مزعوم في بيلاروس"، وأنه أرفق بلائحة العقوبات "لكونه مملوكا أو خاضعا لسيطرة دميتري أو تصرف أو زُعم أنه يتصرف لصالح أو نيابة عن دميتري بشكل مباشر أو غير مباشر".

ونوهت الخزانة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على دميتري في يونيو 2021.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن واشنطن بالتنسيق مع حلفائها فرضت عقوبات جديدة ضد نظام بيلاروس.

وأعلنت بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بيلاروس جنبا إلى جنب مع واشنطن.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن العقوبات تستهدف ثمانية أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في بيلاروس.

وتستهدف العقوبات تجميد الأصول كذلك في شركة "OJSC Belaruskali" أحد أكبر منتجي أسمدة البوتاس في العالم والذي يعد مصدرا رئيسيا للإيرادات والعملات الأجنبية لنظام لوكاشينكو.

وذكرت الخارجية البريطانية أن هذه العقوبات تأتي ردا على التجاهل المستمر للقانون الدولي من قبل نظام لوكاشينكو والانتهاك المستمر للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في بيلاروس.

وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل أيضا تجميد الأصول وحظر السفر على خمسة أشخاص لعبوا دورا رئيسيا في انتشار المعلومات المضللة في البلاد.

"مواجهة نظام وحشي"

من جانبه رحّب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، فرض العقوبات بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين على نظام لوكاشينكو، الذي من شأنه محاسبة الرئيس البيلاروسي ونظامه "لهجماتهم المستمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والأعراف الدولية، ولقمعهم الوحشي لأبناء بيلاروس داخل وخارج البلاد".

وأكد بلينكن "تمثل هذه الخطوات ثالث عمل منسق لنا مع الحلفاء هذا العام وهي نتيجة أخرى لاستمرار السلطات البيلاروسية في التجاهل الصارخ لحقوق الإنسان وعدم امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف أن عقوبات الخزانة الأميركية "تصنف ثلاث طائرات كممتلكات محظورة وتدرج 32 فردا وكيانا

(في قائمة العقوبات)، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة البيلاروسية والمسؤولون الحكوميون وغيرهم من الأشخاص، الذين يدعمون النظام".

وأكد بلينكن أن "أفعال اليوم تظهر تصميمنا الذي لا يتزعزع على العمل في مواجهة نظام وحشي يقوم على نحو متزايد بقمع البيلاروسيين، ويقوض السلام والأمن في أوروبا، ويستمر في الإساءة إلى الأشخاص الذين يسعون فقط إلى العيش بحرية. وتأتي هذه العقوبات أيضا ردًا على الاستغلال القاسي لنظام لوكاشينكو للمهاجرين المستضعفين من دول أخرى من أجل تنظيم تهريب المهاجرين على طول حدوده مع دول الاتحاد الأوروبي".

وأشاد الوزير الأميركي ببولندا وليتوانيا ولاتفيا لاستجابتهم لأزمة المهاجرين التي خلقها نظام لوكاشينكو على حدودهم.