قبل إعادة فتح المطار الذي شمله قرار الإغلاق التام بسبب تفشي جائحة كورونا في آذار 2021 أظهرت دراسة أجرتها "لابورا" وشملت 500 شاب وفتاة، لمعرفة مدى تأييدهم وتوقهم إلى الهجرة، فأتى الجواب صادمًا. 69 في المئة منهم يتوقون إلى الهجرة فور فتح المطار بحثا عن وطن بديل يؤمن لهم  فرص الحياة والعيش الكريم. 

أرقام الهجرة كما كل الإحصاءات في لبنان متضاربة. ففي حين كشفت منظمة لبنانية غير حكومية عن أن 230 ألف مواطن هاجروا من لبنان خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، تشير دراسة أعدها الخبير وممثل لبنان في العديد من المؤتمرات الدولية حول السكان والمدن والتنمية الاجتماعية،الدكتور علي فاعور أن أعداد المهاجرين في العام 2018 كانت في حدود 40000 مهاجر لترتفع في 2019 الى أكثر من 60000. وتوقع أن يهاجر حوالى 4 في المئة من سكان لبنان ما يعادل 150000 شخص سنوياً في السنتين المقبلتين خصوصاً أن أبواب العمل شبه مقفلة وسوق العمل لا تستوعب اكثر من أربعة الى خمسة آلاف من الخرّيجين الذين يبلغ عددهم سنوياً نحو 35000 طالب. وهذه الأرقام شبيهة بموجات الهجرة التي شهدها لبنان بعد الحرب الأهلية خلال الأعوام بين 1991 و 1993، حين كان اللبنانيون يهاجرون بحثاً عن وطن". 

قبل وقوع كارثة المرفأ، كشف الصحافي الفرنسي كريستيان شين، "أن السفارة الفرنسية في بيروت لم تشهد في تاريخها كمّاً من طلبات الفيزا كالذي تشهده اليوم للبنانيين راغبين في مغادرة بلدهم". وكانت الخارجية الفرنسية أعلنت أنّ فرنسا قرّرت استثنائياً، إصدار التأشيرات للمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان، من دون أي قيود. 

أما في كندا، فقد صدر أيضاً موقف مماثل عن وزير الهجرة واللاجئين، حول تشكيل فريق خاص لتقديم الخدمات القنصلية، والبتّ السريع في كل طلبات الهجرة، لتمكين اللبنانيين الموجودين موقتاً في كندا من تمديد إقاماتهم فيها في حال كانوا عاجزين عن العودة إلى بلادهم بفعل التفجير. وقد تكون هذه الأرقام كافية لفهم خلفيات كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في 27 آب 2020 بعد كارثة بيروت الكبرى حيث صرح "إن لبنان يواجه خطر زوال الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعيّن عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد". 

كل أجراس الإنذار هذه لم يصل صداها بعد إلى المسؤولين. حتى الكلام المستند إلى دراسات عن أرقام الهجرة وفيها أن لبنان سيتحول بعد 5 سنوات إلى مخيم لغير اللبنانيين على حساب مواطنيه الأصليين لم يهزهم. "لكن من قال إن للهجرة حقبات؟ فبين الأولى والثانية وما يسمى اليوم بالهجرة الثالثة ثمة حقيقة واحدة تقول إن الهجرة في سنة 2021 هي الأخطر والأكبر بسبب تفاقم الأزمات ومرور لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه". الكلام للباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي رأى أن هناك مبالغة في إمكانية تحول لبنان بعد 5 سنوات إلى بلد لغير مواطنيه إلا إذا استمرت الأزمة 5 سنوات". وبالأرقام أوضح لـ"المركزية " أن عدد المهاجرين حتى تشرين الأول 2021 وصل إلى 65 ألفا ويرجح أن يصل إلى 100 ألف حتى نهاية السنة. ومقارنة مع العامين الماضيين يبقى الوضع مقبولا إذ وصل عدد المهاجرين عام 2019 إلى 66 ألفا في مقابل 17،700 في العام 2020". 

ويشير شمس الدين الى "أن الأزمة الإقتصادية الخانقة دفعت بأعداد كبيرة من النازحين السوريين للعودة إلى بلادهم على رغم كل الظروف الإقتصادية والسياسية في سوريا. ويقدر عدد الموجودين على الأراضي اللبنانية اليوم بحوالى 800 ألف بعدما كان يتخطى المليون ونصف المليون". ويضيف: "حتى العمالة الأجنبية انخفض عددها إلى ما دون الـ200 ألف للأسباب نفسها التي تدفع اللبناني إلى الهجرة". 

مع استبعاد هذه الفرضية يبقى ما هو أخطر في رأي شمس الدين "فهجرة الشباب اللبناني ستحول لبنان إلى مجتمع هرم وعندها يصبح من الضروري اللجوء إلى العمالة الأجنبية لتسيير عجلة الإنتاج". 

قد يصح القول بأن الهجرة شر لا بد منه لكن عسى أن يتلقف المسؤولون الخطر الداهم من استمرار الأزمة الإقتصادية لسنوات. عندها يتفوق خطر تحول لبنان إلى بلد لغير اللبنانيين على ما عداه من تداعيات الهجرة بسبب التحول الديمغرافي الذي سيحدث انفجارا ليس في الداخل اللبناني وحسب، لأن شظاياه ستطال حتما دول المنطقة عندها يصح القول... على لبنان السلام!