على خطٍ آخر، وبعد إقرارها في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة وتحويلها إلى البرلمان لإقرار التعديلات اللّازمة عليها، توقّعت مصادر نيابية كباشاً كبيراً حول موازنة 2022، إن من قِبل لجنة المال والموازنة التي يُتوقّع أن تدخل تعديلات عديدة عليها بالإضافة إلى تحديد قيمة الدولار الجمركي، أو بعد إحالتها إلى الهيئة العامة لمناقشتها والتصويت عليها.

 

المصادر النيابية تحدّثت عبر "الأنباء" الإلكترونية عن وجهتَي نظر تتعلّق بالموازنة بعد مناقشتها وإدخال التعديلات اللّازمة عليها، لا سيّما في ما يتعلّق بالضرائب والرسوم التي تطال الفئات الشعبية، وذوي الدخل المحدود، والطبقة الفقيرة، بالإضافة إلى البحث بقيمة الدولار الجمركي، وحيث من المفترض وضع لائحة مفصلة في ما خصّ السلع، والمواد، والسيارات، والآليات، والأدوات الكهربائية وغير الكهربائية التي قد تطالها الضرائب. هذه المواد كلها ستُدرس من قِبل النواب بشكلٍ مفصّل ودقيق.

 

وتشير المصادر النيابية إلى أنّ لدى النواب رأيان، الأول يقول بضرورة التصويت عليها قبل الانتخابات النيابية، وهو أمرٌ ضروري من أجل تسهيل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فيما يصرّ آخرون على تأجيلها إلى المجلس النيابي المقبل، إذ لا أحد من النواب المرشحين للانتخابات يريد أن يتحمّل مسؤولية فرض ضرائب إضافية على المواطنين.

 

وتؤكّد المصادر أنّ إقرار تعديلات على الموازنة أمرٌ حتمي، وستطال الدولار الجمركي الذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الركود الاقتصادي والنقدي لأنّ التجار الكبار استوردوا كل ما يحتاجون إليه قبل رفع سعر الدولار الجمركي، لذلك ستكون ردة فعلهم بالإحجام عن شراء المواد والسلع التي ستطالها.

 

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، إلى إمكانية إحالة الموازنة إلى المجلس في غضون أسبوع بعد أن تكون لجنة المال والموازنة قد تمكّنت من إدخال التعديلات عليها، كاشفاً في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية أنّ على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تنعقد الأسبوع المقبل في 21 و22 الجاري  قانونان: قانون المنافسة، والسلطة القضائية المستقلة، إلى جانب أمورٍ مهمة لكنّهما الأكثر تقدماً،  مشيراً إلى أنّ لا شيء يدعو إلى تأجيل الانتخابات.