نقيب الصيادلة لـ"نيوزفوليو": توجّه جدّي للإقفال لأننا لم نعد نحتمل الخسارة

علت صرحة أصحاب الصيدليات من جديد مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل هستيري وفقدان عدد كبير من الأدوية من الأسواق، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، فبدأوا التلويح بالإقفال والتصعيد.

حول هذا التطور المستجد الذي يهدّد الأمن الصحّي في البلاد، كان لـ"نيوزفوليو" حديث مع نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، لفت فيه الى أنه منذ أسبوع لم تسلّم الشركات المستوردة أدوية جديدة للصيدليات، كما أن وزارة الصحة لم تصدر بعد مؤشرًا جديدًا بالأسعار يتلاءم مع ارتفاع سعر صرف الدولار، بعدما كانت المحال الصيدلانية تعمل بمؤشر قديم على سعر صرف 20650 ليرة مقابل الدولار.

وشدد سلوم على أنه "إذا أبقت وزارة الصحة أسعار الأدوية على المؤشر عينه، ولم يتم تسليم الأدوية للصيدليات، فهناك توجّه جدّي للإقفال قريبًا، لأننا لم نعد نحتمل الخسارة".

لكن النقيب كشف أن هناك محادثات يقوم بها مع المعنيين في وزارة الصحة لتصحيح هذا الخلل، إضافة الى مشاورات مع الشركات المستوردة لتسليم الأدوية، لافتًا الى أنه وُعد بإيجاد الحلول اللازمة، وبأن الوضع لن يبقى على حاله إذ سيتم بأسرع وقت تلبية الصيدليات والشركات بما يتناسب مع سعر صرف الدولار كي لا تقع الخسارة على أحد.

نقيب الشركات المستوردة للأدوية كريم جبارة رفض تعميم الأمر على كافة الشركات، مؤكدًا أنه على صعيد شركته الخاصة، فهو يسلّم بشكل طبيعي، لكن الخسارة حتميّة علينا، لذلك أيضًا لا يمكن أن نلوم باقي الشركات لأن كل منها لديها وضعها.

يتم استيراد الدواء بالعملة الأجنبية ليتم بيعها بالليرة اللبنانية، ووزارة الصحة تقوم بإصدار مؤشر الأسعار بحسب سعر صرف الدولار، أكّد جبارة لـ"لنيوزفوليو"، مضيفًا: "ما يحصل اليوم يكمن في أن بعض الشركات لا تريد أن تخسر، لذلك لا تريد تسليم الأدوية على التسعيرة القديمة للوزارة والتي أصدرتها عندما كان سعر الصرف 20650 ليرة مقابل الدولار الواحد".

وأوضح أن هامش الربح أصبح 10 في المئة فقط، تدخل فيها المصاريف التشغيلية للشركة ورواتب الموظفين، وهذا ما لا يكفي لكل ذلك، مشددًا على أن فارق السعر فاق هامش الربح، وبالتالي المستورد أصبح يخسر في كل "بَيعة"، لذلك كل شركة تتخذ القرار الذي يناسب وضعها.

عن دوره كنقيب حيال هذه الأزمة، رأى جبارة أنه لا يستطيع وضع الشركات أمام موقفين إمّا البيع والخسارة أو عدم البيع، "فلا مبرّر لهذا الموقف الاقتصادي، والحل الجذري يكمن في قيام الدولة بإصدار مؤشر أسعار جديد منصف وعادل ويضمن حقوق الجميع".