يبدو أن بعض المرشّحين الخاسرين في الانتخابات النيابية اللبنانية، أو القوى التي منيت بهزيمة جزئية أو كليّة لا تسلّم بالنتائج التي وضعتها خارج المعادلة أو أضعفت موقعها في المعادلة السياسية، ولا يبدو أيضاً أن فائزين ينامون على حرير الانتصار، كما أن عدداً منهم غير مطمئنين للبقاء تحت قبّة البرلمان، لأن الطعون بمقاعدهم وضعت قيد التحضير، وستسلك طريقها إلى المجلس الدستوري في الأيام القليلة المقبلة، إما للمطالبة بإبطال نيابة رابحين أو لإعادة الانتخابات على مستوى الدائرة المشكوك بنتائجها.

أغلب الخارجين من المعركة بنتائج مخيبة، لديهم رغبة إعادة الاعتبار إلى مواقعهم، خصوصاً السياسيين المخضرمين ورؤساء أحزاب من حلفاء «حزب الله». ويعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه «يقتضي بمن يرغب في تقديم الطعن أن يستند إلى أدلة ثابتة وراسخة تكشف عن وجود تزوير أو تلاعب أدى إلى تغيير النتائج، أو تقديم وثائق حسيّة عن استخدام المال ودفع الرشى للناخبين للتصويت للمرشّح الفائز». ويؤكد مالك لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاكتفاء برمي الاتهامات السياسية، وطرح عناوين عريضة لا تجعل الطعن مقبولاً، فالمجلس الدستوري يتعامل مع الطعن بما يحتوي من معطيات وأدلة، ولا يقاربه بالمواقف السياسية»، مذكراً بقاعدة «البيّنة على من ادعى». لكنّ مالك توقّع «تدني عدد الطعون بنتائج هذه الانتخابات، بخلاف انتخابات 2018 التي سجّلت 18 طعناً من قبل خاسرين جرى رفضها بالكامل».

وثمة من يراهن الآن على قرارات المجلس الدستوري لقلب الواقع، وتغيير الأكثرية، خصوصاً لدى الكتل المسيحية، وهو ما عبّر عنه رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل، الذي توقّع في كلمة ألقاها يوم السبت الماضي، حصول كتلته على ثلاثة مقاعد إضافية بعد تقديم الطعون، وأن يرتفع عدد أعضائها من 18 إلى 21 نائباً، وتحدّث الخبير الانتخابي ربيع الهبر عن معلومات شبه مؤكدة عن «تحضير عدد كبير من الطعون، منها طعن سيتقدم به باسيل في دائرة الشمال الثالثة (بشري، وزغرتا، والكورة والبترون)، وطعن آخر يعتزم نفس الفريق تقديمه عن دائرة صيدا ــ جزين».

وتنسحب هذه الاعتراضات على دوائر أخرى، وأوضح الهبر لـ«الشرق الأوسط»، أن «دائرة الشوف ــ عاليه، ستشهد طعناً واحداً بالحدّ الأدنى، وآخر سيتقدّم به النائب فؤاد مخزومي في دائرة بيروت الثانية، وطعن في المتن لمرشّح المجتمع المدني جاد غصن»، ملاحظاً أن «الكل يتذرع بوجود تدخلات وضغوط أثرت في خيارات الناخبين، بالإضافة إلى عمليات تلاعب بالأصوات وتزوير وعمليات رشوة، أو بسبب التقارب في الأصوات بين الفائزين والخاسرين».
ويتجنّب الخبراء تسمية النواب الذين سيطعن بنيابتهم منعاً للإحراج، أو تحسباً لأن تأتي نتيجة الطعن خلافاً للتوقعات، حيث أكد مصدر متابع للملفّ الانتخابي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المرشّح الخاسر عن المقعد الماروني في كسروان شادي فياض يستعدّ للطعن بمقعد النائب الفائز فريد الخازن»، لافتاً إلى أن فياض «يبرر خسارته بالخطأ في احتساب الأصوات». وأعلن المصدر نفسه أن فيصل كرامي (النائب الخاسر في طرابلس) قد يكون أول الطاعنين بنتائج الانتخابات في هذه الدائرة، وسيطلب إعادة فرز الأصوات مجدداً وتعدادها بشكل دقيق، لأنه غير مقتنع بخسارته مقعده، ملاحظاً في الوقت نفسه أن «خاسرين آخرين سيطلبون إعادة النظر بقرار إلغاء آلاف الأصوات التي بدّلت النتائج، وقلبت نسبة الحواصل من طرف لحساب طرف آخر».

وكما هو الحال في دائرة طرابلس، حيث بقي مقعد فيصل كرامي متأرجحاً بين الفوز والخسارة حتى الدقيقة الأخيرة، ينطبق الأمر نفسه على المقعد الماروني في المتن بين النائب الفائز رازي الحاج (القوات اللبنانية) ومرشّح المجتمع المدني الإعلامي جاد غصن، الذي أعلنت خسارته بفارق ضئيل من الأصوات، وهو ما شجّع الأخير على المبادرة إلى تقديم طعن قد يتخطّى مقعداً واحداً في هذه الدائرة. وقال غصن لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدد كبير من الأقلام أتت محاضرها مختلفة عن محتوى الصناديق». وأضاف: «كلّفت محامين دراسة الأمر ونحن الآن بصدد جمع كلّ المعطيات والتركيز على النقاط المهمّة لإبرازها كدليل على الخطأ»، مشيراً إلى أن «المجلس الدستوري لديه أصول سنحترمها ونقدم الطعن وفق شروطها».