في 16 تشرين الثاني 2021 دهمت قوة من فرع المعلومات منزل الصحافية الأميركية ندى الحمصي، حيث جرى تفتيش المنزل واقتيادها مع زوجها إلى الفرع وخضعت للتحقيق لمدّة ثلاثة أيام، ثم نُقلت الى سجن للأمن العام الذي أصدر بدوره أمراً بترحيلها، فيما أخلي سبيل زوجها بعد أسبوعين.

وفي تفاصيل القضيّة، أشارت الحمصي، التي تعمل مراسلة حرّة لعدد من الوكالات الأجنبية، في حديث لـ"النهار"، إلى أنّ "فرع المعلومات وجد في منزلي كمّية صغيرة من الحشيش، بالإضافة الى جواز سفري الأميركي القديم الذي يُبيّن دخولي الى فلسطين". وأضافت: "بالفعل كنت قد استقررت في رام الله لمدّة سبع سنوات للعمل مع وكالة الأونروا للاجئين الفلسطينيين"، موضحة أنّه "تركّز التحقيق معي على فترة إقامتي في فلسطين".

وأشارت الحمصي الى أنه "بعد انتهاء التحقيقات نُقلنا الى سجن الأمن العام حيث بقيت لـ23 يوماً، وأبلغوني بقرار ترحيلي الى الولايات المتحدة ومنع دخولي لبنان، إلّا أنني رفضت هذا القرار وصمّمت على البقاء في لبنان".

أمّا عن سبب المداهمة، فتلفت الحمصي الى أن "أحد المحامين أبلغها أن فرع المعلومات كان يقوم بمراجعة لداتا الاتصالات ووجدوا تواصلاً بيني وبين عدد من الأشخاص في فلسطين، فأوقفتُ على هذا الأساس". وأضافت: "هذا موضوع تافه جداً فعملي الصحافي يدفعني الى التواصل مع أشخاص من مختلف البلدان العربية". وتابعت: "أعتقد أن الأمن العام يحاول التضييق على الصحافيين الأجانب من أجل عدم إيصال الصورة الحقيقية للوضع الحالي في البلاد، وكانوا يبحثون عن أيّ حجة قانونية لتوقيفي".

من ناحيتها، توضح محامية الحمصي، ديالا شحادة، أنّ "الأمن العام لم يفصح عن سبب عملية المداهمة، ولكن أعتقد أنه يتعلّق بمداهمة سابقة لمخابرات الجيش لمنزلها الواقع في منطقة التباريس ‒ الأشرفية بعد رفع علم فلسطين على الشرفة حيث طلبوا منها إزالته". وأضافت "يبدو أن أحد الأطراف في المنطقة انزعج من هذه الحادثة وعمل من أجل توقفيها وترحيلها". وتابعت "أثناء المداهمة وجدوا على هاتفها تواصلاً بينها وبين صحافية في غزة، ولكن هذا الموضوع لا يسمح لهم باحتجازها".

ولفتت شحادة الى أنه "لم يعد عليها أيّ ملاحقات قانونية سوى ملفّ ضبط كمّية صغيرة من الحشيش في منزلها، إذ يبقى عليها متابعة القضية في المحكمة". وأشارت الى أن "الأمن العام كان قد اتّخذ قرار بترحيلها دون العودة الى القضاء وتحفّظ عليها باعتبار أنّ لديه صلاحية البتّ في إقامتها، إلّا أن رأينا القانوني أنّه لا يمكن توقيف أي شخص من دون موافقة القضاء، كما أن قرار ترحيلها غير مبنيّ على أساس صحيح وسليم". وختمت: "الأمن العام أفرج عنها وتراجع عن فكرة ترحيلها بعد الضغط الإعلامي والحقوقي الذي حدث".