رصد مراسل نيوزفوليو، زحمة سيارات امام محطات المحروقات تحولت الى طوابير في بعض المناطق.

وعمدت أخرى الى إغلاق أبوابها بوجه المواطنين المذعورين من إرتفاعات بأسعار المحروقات جرّاء إرتفاع اسعار برميل النفط عالمياً على إثر الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مواطنون انهم يخشون من أزمة بنزين لاسيما بعدما حذر المسؤولون المعنيون من نفاد الكمية خلال 5 أيام او أقل.

وقال مصدر مطلع على ملف توزيع الوقود لـ"النهار" إنّ "جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للنفط لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، بخاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعهم إلى التوقف عن توزيع المادّة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضين هذا التعديل على وزارة الطاقة".

 من جهته، أكّد وزير الطاقة وليد فياض لـ"النهار" أن "البنزين متوفراً وبكميات تكفي السوق اللبنانية"، معتبراً أن "ما يحصل الآن في محطات المحروقات أزمة مفتعلة، لأن سعر برميل النفط العالمي ارتفع، لكن لا يمكننا أن نحدّد للشركات المستوردة للنفط التاريخ الذي سنصدر فيه الجدول الجديد للأسعار".

 ودعا المواطنين إلى "عدم التهافت لشراء البنزين".

 بالموازاة، لفت مصدر رسمي لـ"النهار" إلى أن "جدول أسعار المحروقات الجديد سيصدر الإثنين، ومن المرتقب أن تكون زيادة سعر البنزين نحو 20 ألف ليرة، والكميات الموجودة حالياً في السوق تكفي 7 أيّام".

 وأضاف: "لا مشكلة في استيراد البنزين، لكن الشركات المستوردة للنفط تحاول إيجاد مصدر بديل عن روسيا لشراء المازوت".

ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا الذي أكّد وجود أزمة محروقات، أعلن انه ليس هناك مخزون للمحروقات في لبنان لاكثر من 4 او 5 أيام”، لافتًا إلى أنَّ لبنان يتأثر بالحرب الأوكرانية، وما ينتج عنها من إرتفاع بأسعار النفط عالمًيا.

وعن إغلاق عدد من محطات المحروقات، قال أبو شقرا: هناك محطات إضطرت للإقفال لأنها لم تتسلم مخزونها الكافي من المادّة الأسبوع الماضي.

وطالب أبو شقرا وزارة الطاقة، بضرورة معالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن، تفاديًا لعودة الطوابير، وإحتكار المادّة.

وتوّقع أبو شقرا، أن نشهد حلحلة بداية الأسبوع المقبل، إلّا أنه لم يخفِ أننا سنشهد أيضًا، إرتفاعًا ملحوظًا بالأسعار وذلك، نتيجة لإرتفاع أسعار النفط عالميًا.

وأمل أبو شقرا أن لا تعود الطوابير لأنَّ المواطن لم يعد يتحملّ المذلة.

ولفت رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس إلى أنّ سوق المحروقات يمرّ الآن في وضع استثنائي جدّا وغير مسبوق، نتيجة للحرب الدّائرة بين روسيا وأوكرانيا.

ورجّح شماس، في حديث صحافي، أن "السوق قد يشهد شحاً في البضاعة خلال شهر آذار الحالي بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة، وحيث أن هناك كميات كبيرة من النفط تصل إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود"، إلا أنه أكّد أن الشركات المستوردة للنفط عقدت ولا تزال اجتماعات أزمة متتالية مع وزارة الطاقة لتدارك الأوضاع، ولتأمين استمرارية السوق وعمليات الاستيراد إلى لبنان عبر أسواق بديلة.

 وشدّد في هذا السّياق على أن عمليات الاستيراد محصورة حاليا في تأمين الحاجة للاستهلاك فقط، نظرا إلى الانعدام التام لإمكانية تخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق العالمية لا يسمحان الآن بذلك.

أما في ما خصّ الأسعار، فاعتبر شماس أنّه "لا يمكن توقّع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات عالميا، وإذا ما كانت ستنخفض أو ستتابع في الارتفاع". وشدّد على أنه "لا يوجد لدى الشركات المستوردة مخزون استراتيجي مبني على أسعار سابقة". كما ذكر أنه "كان هناك اقتراح تقدمت به الشركات المستوردة لوزارة الطاقة والمياه في ما يخص تغيّر أسعار المبيع في لبنان في حالات استثنائية كالتي نمرّ بها اليوم، ويتمثّل بأنه طالما لا يتخطى تغيّر السعر العالمي للمحروقات سقف الـ٢٠ دولارا للطن الواحد، فلا تصدر الوزارة أي جدول جديد للأسعار. أما إذا تخطى الارتفاع عتبة الـ٢٠ دولار للطن الواحد بحسب سعر السوق العالمي، فعندها يتم إصدار جدول جديد وتجميد آلية الاسعار السابقة".

أمًا الآن وبحسب شماس، فان "الوضع استثنائي جدا، والبرهان على ذلك أنه خلال ستة أسابيع فقط، وبمجرّد الحديث عن الحرب وقبل اندلاعها، ارتفع سعر طن البنزين ١٥٥ دولارا وسعر طن المازوت ١٣٦ دولارا، وذلك بين ٤ كانون الثاني و٢١ شباط ٢.٢٢. ولكن بعد بدء الحرب فعليا بين روسيا وأوكرانيا وفي أقلّ من سبعة أيام بين ٢٢ شباط و ٤ آذار ٢٠٢٢، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني بلغ ٢٠٠ دولارا اضافيا على الزيادة الأولى لطن البنزين و٣٤٦ دولارا إضافيا لطن المازوت الواحد".

ولفت شماس الى ان "الوضع الحالي غير مسبوق ولا يدخل حسب تقديره في أي هامش تجاري للشركات وللدولة اللبنانية على حدّ سواء”. وبالتالي، اعتبر أن “على الدولة القيام بدورها عبر وزارة الطاقة كمنظّم للقطاع وتأمين البضائع الى لبنان بالتنسيق مع الشركات المستوردة". كما وقال إنه "يجب اصدار جدول جديد للأسعار عندما تدعو الحاجة، وأن تعكس الأسعار المحليّة تلك العالمية"، مشددا في الوقت نفسه على المحافظة على حقوق المستهلك.

واعتبر شماس أن تصحيح الأسعار هو خيار صعب، ولكن هو أمر لا مفرّ منه لضمان استمرارية التموين للأسواق.

ختاما، وردا على اتهام الشركات المستوردة بالاستفادة من ارتفاع الاسعار عالميا لزيادة أرباحها، شرح شماس أنه "لا مصلحة للشركات من ارتفاع الاسعار وذلك لسببين رئيسيين. أولًا، لأن ارتفاع الاسعار يترافق حكما مع انخفاض الاستهلاك والمبيع. ثانيا، لأن وزارة الطاقة والمياه تحدد سقفا لهامش الارباح الغير الصافية للشركات، وهذا السقف لا يتغير حتى لو تخطت الاسعار عتبة ٩٠٠ دولار للطن الواحد، وهو اليوم ١١٠٦ دولار للبنزين و١١٦٠ دولار للمازوت".

في المقابل، غرّد وزير الثقافة محمد المرتضى عبر "تويتر": "لمن يسأل: لا أزمة بنزين، هناك محاولات لإفتعال أزمة وإدخال الناس في حالة هلع. لا داعي للتهافت امام المحطات.البواخر في البحر محملة بالمادة والتفريغ الإثنين او الثلثاء على ابعد حد. محاولة بائسة من بعض التجار الجشعين "لأكل لحم" المواطنين اللبنانيين. معالي وزير الطاقة بالمرصاد!".

وليلا، أصدر الإتحاد البترولي اللبناني بيانا حول رفد السوق اللبناني بالمشتقات النفطية جاء فيه:
 
"في ظل الوضع المتأزم دوليا والصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا تصدر في لبنان بعض التصاريح غير المسؤولة، والتي تؤدي الى حالة من الهلع وتهافت المواطنين لتأمين المستلزمات الضرورية ومنها مادتا البنزين والمازوت.
 
ان الحرب الدائرة وإنعكاسها على اسعار النفط عالميا وعلى حركة وصول البواخر المحملة بالمشتقات النفطية وجزء كبير منها يصل عبر البحر الأسود ومن مناطق النزاع الدولي. ونحن كإتحاد بترولي نعمل في هذا القطاع نؤكد للمواطنين أن هناك أزمة…ولكن هذه الأزمة الى إنحسار لإن البواخر المحملة بالمشتقات النفطية سوف تصل تباعا إعتبارا من الأسابيع المقبلة وستقوم بإفراغ حمولتها فور الإنتهاء من عملية فتح الإعتمادات اللازمة من قبل مصرف لبنان.
 
ولحين وصول أول باخرة، يوجد مخزون لدى الشركات يكفي السوق المحلي ويتم التوزيع بطريقة مدروسة. 
 
ومن منطلق المسؤولية والحس الوطني ندعو جميع المواطنين الى عدم التهافت الى محطات المحروقات وعدم تخزينها لخطورتها حفاظا على السلامة العامة، ومنعا للإستغلال غير القانوني.
 
كما ننوه بدور ألأجهزة الأمنية بمراقبة كل مستغل ومحتكر ومروج للتصاريح المشبوهة وغير المسؤولة. ونطالب المصرف المركزي بالإسراع بفتح الاعتمادات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين."