حذّر وزير الاتصالات جوني القرم من أن "عدم إقرار زيادة التعرفة سيرتد ألماً كبيراً على الناس، وقيل لي "إقطع الإنترنت على الناس من أجل قبولهم بزيادة التعرفة" لكنني رفضت".

وفي مؤتمر صحافي عقده، أشار القرم إلى أن "لا يمكننا طلب سلفة من الدولة، ولا قرض من القطاع المصرفي، وبالتالي الفرصة الأخيرة غداً أمام مجلس الوزراء لمنع انهيار قطاع الاتصالات، وذلك من خلال إقرار مرسوم رفع التعرفة".

وفي ختام حديثه، لفت القرم إلى أن "خيار الاستقالة مطروح في حال عدم إقرار مرسومي الاتصالات غداً".

 

وفي وقت سابق، أكّد القرم أنّ "الأساس المنطقي والأسباب الموجبة لمشروع مرسوم تعرفة خدمات الانترنت ونقل المعلومات تكمن في أنّ "قطاع الاتصالات في انهيار وشيك، لأنّ التكاليف المترتبة على عاتق الوزارة باهظة جدّاً ولم يعد بالإمكان تحمّلها، بحيث أنّه إذا لم يتمّ تعديل التعرفات وأسعار الخدمات وبالتالي زيادة الإيرادات، ستقع الوزارة في عجز مالي تام، ما سيؤدي إلى انهيار المرفق وسقوط القطاع العام ما يضع المواطن في براثن شركات الانترنت ونقل المعلومات الخاصة".

 

ولفت إلى أن "القطاع غير الشرعي أصبح متقدماً على القطاع الشرعي بشقيه العام والخاص وفي وضع أفضل منه، وهو واقع غير مقبول قانوناً وواقعياً للقطاع الشرعي الذي يخسر عدد كبير من المشتركين لصالح القطاع غير الشرعي الذي يحتكر المواطن".