وهناك خلاف جديد طرأ حول اقتراح عون تعديل صلاحيات وزير العدل وتعزيزها عما كانت عليه قبل سنة 2001. أي تقليص صلاحيات مدعي عام التمييز. ويطاول الخلاف المقاربات حول خطة التعافي المالي، التدقيق الجنائي، وحتى الموازنة.

ومثل هذه الخلافات لها انعكاساتها السياسية، وتؤثر سلباً على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسط معارضة واضحة لمطالب عون.

ويستمر الخلاف في ملف ترسيم الحدود. وهناك قناعة لبنانية بأن كل الملفات مترابطة. وعندما يتحقق خرق في ملف معين ينتقل إلى ملفات أخرى. وتربط مصادر لبنانية المفاوضات مع صندوق النقد، بتسيير عمل الحكومة، وبالاتفاق على خطة الكهرباء، واستجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان بملف ترسيم الحدود.

شروط هوكشتاين
وتشير مصادر متابعة إلى أن زيارة هوكشتاين ستكون مفصلية في هذه المرحلة. فهو يحاول وضع النقاط على الحروف، لمعرفة حقيقة الموقف اللبناني، ومدى استعداده للذهاب إلى توقيع اتفاق الترسيم. وفي حال تعثر الاتفاق على الترسيم، يقترح هوكشتاين فكرة عمل شركات دولية مشتركة على التنقيب في الحقول اللبنانية والحقول الإسرائيلية. وهذا مرفوض لبنانياً، لأنه ينطوي على تطبيع بذريعة استخراج النفط والغاز.

وسيكون هوكشتاين واضحاً في شروطه: في حال عدم تحقيق تقدم، قد ينسحب من الوساطة. وهو يعرض على لبنان ما توصل إليه في لقاءاته مع الإسرائيليين، وسيحاول الوصول إلى جواب لبناني واضح. كما أنه سيحاول السؤال عن الرسالة التي وجهها لبنان إلى الأمم المتحدة، وما إذا كانت جدية أم أنها فقط للرد على الرسالة الإسرائيلية. فإذا كان هدفها سياسي، ويتعلق بالردّ على الإسرائيليين، يمكن الوصول إلى حلّ. أما في حال كان لبنان متمسكاً بالخطّ 29، فقد يكون ذلك معرقلاً، إلا إذا كان التكتيك اللبناني يرتكز على الانطلاق في التفاوض من الخطّ 29 لتحصيل الخط 23 وأكثر، خصوصاً أن لبنان يتمسك بحماية حقل قانا.

مطالب النظام السوري 
أما الملف الثاني الذي يبحث فيه هوكشتاين، فهو الكهرباء واستجرارها من الأردن إلى لبنان عبر سوريا، إضافة إلى استجرار الغاز المصري. وترى مصادر متابعة أن الملفين مرتبطان. ومنطلق تسهيل استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، مرتبط بمدى الوصول إلى اتفاق حول ملف ترسيم الحدود.

وعلى رغم موافقة أميركا النظرية والشفهية على منح لبنان ومصر والأردن إعفاءات من مندرجات قانون قيصر، هناك إصرار مصري على الحصول على مستند خطي مكتوب يمنح هذه الإعفاءات. وتشير مصادر أخرى إلى عرقلة مستجدة طرأت على هذا الملف: الخلاف مع سوريا على النسبة التي تريد تحصيلها من الاتفاقات. ففي السابق نصّ الاتفاق على حصول سوريا على نسبة 2 في المئة، لكنها بدلت موقفها لتطالب بنسبة 8 في المئة.