يعاني الجيش وكافة الاجهزة الامنية – من صغار العناصر الى كبار الضباط- جراء الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي لم ترحم معظم الشعب اللبناني...
وبين الحين والآخر يسلط الضوء على حالات الفرار، بشكل مضخم من اجل ضرب صورته كمؤسسة صامدة في وجه العاصفة، ووضعها في خانة عدم الجهوزية لحماية الامن وتولي المهام الموكلة بها.
 

وفي حين تتحدث بعض الاوساط الاعلامية عن تجاوز عدد الفارّين من الخدمة في الجيش عتبة الخمسة آلاف بين ضابط وعسكري، بينما لامس العدد ‏الـ500 في قوى الأمن الداخلي وتجاوز العشرات في بقية الأجهزة الأمنية، يقول العميد الركن المتقاعد محمد رمال لـ"أخبار اليوم" الارقام مبالغ فيها، لكن هذا لا ينفي حصول حالات الفرار، موضحا: الفرار ظاهرة موجودة في كل جيوش العالم تنتج عن عدة اسباب من ابرزها: الواقع الوظيفي، الحالات النفسية، عدم التكيف وعدم الانسجام، توافر فرص عمل بديلة... وهذه الاسباب ايضا اليها في لبنان العامل الاقتصادي، لا سيما بعدما تدنى حجم الرواتب في القطاع العام وانخفاض القدرة الشرائية الى ادنى مستوى ممكن.
وردا على سؤال، يشدد رمال على ان المؤسسة العسكرية معنية بالحفاظ على الجهوزية، لكن في المقابل لا يمكن لها اخذ اي اجراء على غرار الاجراءات المتخذة في الادارات والمؤسسات العامة والخاصة الاخرى من حيث العمل من المنزل او اختصار عدد الموظفين الحاضرين في المراكز على الحد الادنى... اذ ان هذا الامر لا يتوافق مع عمل المؤسسة العسكرية وبالتالي اصبح العسكري - من خلال الراتب الذي يتقاضاه ونتيجة لارتفاع الاسعار والغلاء المعيشي وكلفة التنقلات -غير قادر على تأمين متطلبات الحياة الكريمة. في وقت ان لدى الجيش موازنة محددة مسبقا، لها علاقة بالرواتب، لا يمكن تخطيها.. لذلك قد تحدث احيانا حالات فرار ولكن الرقم الحقيقي لهذه الحالات قياسا الى وجود ٦٠ او ٦٥ الف عسكري هو رقم شبه عادي.
وفي هذا الاطار، يوضح رمال ان قائد الجيش العماد جوزاف عون يسعى للحصول على مساعدات مالية لابقاء المؤسسة العسكرية "واقفة على قدميها"، وكي لا تزيد حالات الفرار ولا يضطر العسكري الى عدم الالتحاق بعمله، لعدة اسباب مالية واقتصادية واجتماعية. يضيف: الجميع يعلم ان الدول الاجنبية التي يمكن ان تمنح مساعدات مالية لديها قوانين واجراءات، والامر ليس سهلا بما يشبه فتح الخزنة ومنح الاموال.
ويشير الى ان اي عملية انفاق قد تقدم عليها دولة اجنبية تحتاج الى تشريعات وموافقات في اداراتها، ويقول: منح مساعدات للجيش اللبناني مطروح لكنه يحتاج الى بعض الاجراءات القانونية والادارية في الدول المعنية.
ويختم: حكي كثيرا في السابق عن مساعدات لكنها لم تأخذ طريقها نحو التنفيذ بسبب تلك الاعتبارات الادارية والقانونية التي تحكم عمل المؤسسات ووزارات المال.