قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، اليوم الأحد، إن النواب سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعما أن الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة.

 

وتتزايد الدعوات في الولايات المتحدة لحظر تيك توك المملوك لشركة بايت دانس، ومقرها الصين، أو لإقرار مشروع قانون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر. وفي الآونة الأخيرة، جرى حظر تنزيل تطبيق تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة الأميركية.

 

ومَثل شو زي تشيو، الرئيس التنفيذي لتيك توك، يوم الخميس، أمام لجنة في مجلس النواب الأميركي لمدة خمس ساعات تقريبا استجوبه خلالها نواب من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق الذي يبلغ عدد مستخدميه 150 مليون أميركي.

 

وخلال الجلسة، سُئل تشيو عما إذا كان التطبيق قد تجسس على أميركيين بناء على طلب بيجينغ، فأجاب "لا".

 

وأشار النائب الجمهوري نيل دان إلى إفصاح الشركة في كانون الأول عن أن بعض موظفي بايت دانس المقيمين في الصين اطلعوا بشكل غير مصرح به على بيانات مستخدمين اثنين، وهما صحافيان، قبل إنهاء خدماتهم. وكرر سؤاله عما إذا كانت بايت دانس تتجسس.

 

ورد تشيو "لا أعتقد أن التجسس هو الطريقة الصحيحة لوصف ما حدث".

 

وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على تويتر اليوم الأحد، "إنه أمر مقلق جدا أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك".

 

وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت مسمى (مشروع تكساس) الذي يعمل به حاليا ما يقرب من 1500 من العاملين بدوام كامل وجرى بموجبه التعاقد مع شركة أوراكل لتخزين بيانات مستخدمي تيك توك الأميركيين.

 

غير أن مثول تشيو أمام الكونجرس يوم الخميس لم ينجح في تهدئة مخاوف النواب. وقال النائب مايك غالاغر من ولاية ويسكونسن لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) اليوم الأحد إن مثوله "زاد في الواقع من احتمال أن يتخذ الكونغرس بعض الإجراءات".