«تركيبةٌ» من مساريْن متلازميْن حدّدهما الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في اليوم الثاني لزيارته بيروت علّهما «يسمحان لهذا الشعب بأن يستعيد في المستقبل القريب الحياة والازدهار اللذين تميز بهما لبنان في السابق».
ورغم التعاطي مع هذه «المعادلة» على أنها أقرب إلى «تجريب المجرَّب» مع طبقة سياسيةٍ «تَشارَكتْ» غالبيتها في سحق الوطن الصغير تحت أعتى انهيارٍ مالي، سواء بالفساد التقني أو بأخذه رهينة مشروع إقليمي «حتى آخِر نَفَسٍ» من «لبنان الذي كان»، فإن أبعاد هذه الرسالة من غوتيريس انطوت على انضواءٍ ضمني تحت السقف الذي رسمه المجتمع الدولي، مع بعض التمايزات في الأولويات والنبرة، للمسار الذي لا مفرّ منه لإخراج «بلاد الأرز» من الحفرة العميقة والذي يقوم على تولي حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بدعمٍ من مختلف القوى السياسية اعتماد الإصلاحات المالية والهيكلية والبنيوية، وبدء معالجة الاختلالات العميقة في التموْضع الاستراتيجي للبنان في المحور الإيراني وخارج نظام المصلحة العربية على أن تكون انتخابات 2022 النيابية مفتاحَ هذا التغيير المتعدّد البُعد والتداعيات.
وفي حين غابت في اليومين الأولين من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة التي يُنهيها الأربعاء، المرتكزات السياسية للأزمة اللبنانية التي ترعاها قرارات صادرة عن مجلس الأمن تتصل بسلاح «حزب الله» والمخيمات وسيادة الدولة على أراضيها، فإنّ هذا العنوان بارتداداته البالغة السلبية التي لاحت مع «الزلزال الديبلوماسي» بين لبنان ودول الخليج، حضر في شكل غير مباشر من خلال كلام غوتيريس بعد لقائه ميقاتي عن «أن هناك سعياً كي يستطيع لبنان إنشاء عقد اجتماعي جديد وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية».