عند الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الماضي، حضر أحد اللبنانيين إلى مركز أمن عام النبطية ليقدّم طلب الحصول على جواز السفر، ورغم أن موعده الساعة 1 بعد الظهر إلا أنه حاول افتعال مشاكل مع عناصر المديرية، بسبب قيامهم بتسهيل مرور إحدى السيدات التي كانت تنتظر وبرفقتها ثلاثة أطفال صغار، عملاً بتعليمات قيادة الجهاز، التي تُلزم تسهيل مرور حالات معينة كهذه. هذا المشهد يُقدّم -حسب مصادر مطّلعة في الأمن العام- صورة عما ستؤول إليه الأمور بحال إلغاء المنصة.

في 27 كانون الثاني الماضي، قال مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن "إصدار الجوازات معلّق لشهر، وسنلغي المنصّة ليصبح تقديم الطّلبات بشكل طبيعي، وأن الموضوع أصبح في نهايته، وخلال شهر سنعود لما قبل المنصّة". فهل تُلغى المنصة حقاً؟

في قيادة الأمن العام لا شيء مؤكداً بعد. فحسب مصادر مسؤولة، "ما من أمر ثابت ومؤكد حتى اللحظة، ولم يُقرر أي جديد بهذا الأمر سوى تقديم جوازات سفر بيومترية للمواطنين، وتقريب المواعيد على المنصة". وتُشير المصادر عبر "المدن" إلى أن العمل يجري حالياً بشكل جيد، وعلى ضوء المحصلة، نتخذ القرار قريباً، بعد العمل على آلية واضحة لتسيير شؤون المواطنين".

صعوبات إلغاء المنصة
حسب معلومات "المدن"، لن يكون إلغاء المنصة بوقت قريب أمراً سهلاً، فعلى قيادة الجهاز إيجاد حلول لبعض العوائق أولاً. إذ تُشير المصادر المطّلعة في الأمن العام إلى أن المنصة لا تزال تعمل حتى اليوم، والجديد فيها هو تقريب المواعيد 6 أشهر تقريباً، أي من كان موعده بعد عام يُصبح بعد 6 أشهر، كاشفة أنه لم يعد هناك حاجة لحجز سفر مسبق أو غيره من الشروط التي كانت مطلوبة سابقاً، مشددة على أن إلغاء المنصة دونه تحديات عديدة أبرزها عدم قدرة "العديد" داخل المراكز الإقليمية على استقبال كل الطلبات.

في المركز الإقليمي بمدينة النبطية على سبيل المثال، يتم استقبال حوالى 120 طلباً يومياً بعد تقريب المواعيد، والخدمة تتم عبر ثلاثة عناصر من الأمن العام، وذلك بعد تقسيم عناصر المركز إلى فريقين، كل واحد منهما مكون من ثلاثة عناصر، يحضر إلى الخدمة بنظام يوم عمل مقابل يوم عطلة. وبالتالي، بحال ألغيت المنصة سيتعيّن حضور الجميع، وهو ما لا يمكن تطبيقه بسبب لجوء عناصر الأجهزة الأمنية كافة، ليس الأمن العام فقط، إلى ممارسة أعمال خارج إطار عملهم الأمني بعد انهيار الرواتب. وحسب معلومات "المدن"، فإن المديرية حاولت زيادة العديد داخل المراكز منذ فترة وفشلت، بسبب عدم التحاق الجميع بعملهم نظراً للصعوبات المعيشية وكلفة النقل وغيرها.

لا تنتهي المشكلة بالمراكز الإقليمية حيث تقديم الطلبات، تقول المصادر، مشيرة إلى أن هناك مشكلة أيضاً بإنجاز جوازات السفر في بيروت. فالمشكلة نفسها يعاني منها المركز الرئيسي بالعاصمة، لناحية عديد العناصر.

آلية للحالات العاجلة
من حسنات المنصة أنها منعت الفوضى، تقول المصادر، مشيرة إلى أن المطلوب اليوم إلى جانب تقريب المواعيد، هو إيجاد آلية لاستحصال "المضطرين" على جوازات السفر. فعلى المنصة كان يوجد خيار للمستعجلين أن يطلبوا موعداً لطلب مستعجل، يدفعون مقابله 2 مليون و100 ألف ليرة زيادة عن البدل المفروض لقاء الحصول على جواز السفر، (2 مليون ليرة لجواز السفر بصلاحية 10 سنوات. وهو يُعطى لكل من هم فوق 18 عاماً، ومليون ليرة لخمس سنوات لكل من هم تحت سن الـ18)، ويتوجهون إلى بيروت لإجراء المعاملة، على أن يحصلوا على جواز سفرهم خلال أسبوع، لكن لم لا يتم العمل على آلية ليقوم المضطرون "من دون الحاجة للمنصة" أن يحصلوا على ما يُريدون، عبر المراكز الإقليمية بالمناطق.

تشير المصادر إلى أن حل هذه المعضلة بسيط، ويشبه ما قامت به المديرية خلال موسم الحج الأخير، حيث تمكن الحجيج من الحصول على جوازات سفر مستعجلة عبر المراكز الإقليمية في المناطق. وهكذا يمكن لمن يحتاج إلى جواز سفره بشكل عاجل أن يحصل عليه، من دون الوقوع في فخ الفوضى عبر تقديم آلاف الطلبات يومياً.