"لم يكن هناك تجاوُب خطّي من الجهات المعنية، لذلك لم تنعقد اللجنة لتقرير مصير المرحلة الأولى والمراحل اللاحقة". والتأخير، دَفَعَ فيّاض إلى طلب اجتماع "كرَّرَت خلاله تلك الجهات التزامها. وكان الاجتماع إيجابياً، وعلى أساسه اتخذ قرار الانطلاق بزيادة التغذية"، وفق ما أكّده فيّاض لـ"المدن".
العوامل الستّة إذاً، هي فرع من فروع الإصلاح المنتظر، "بعضها أنجِز والبعض الآخر التُزِمَ بإنجازه". أما العوامل، فهي "اعتماد سعر صرف على أساس سعر منصة صيرفة (أو سعر منصة صيرفة + 20 بالمئة). البدء بتحصيل الفواتير على أساس التعرفة الكهربائية الجديدة من تاريخ 15 شباط 2023. تعيين ضابط ارتباط من قوى الأمن الداخلي وتكليف القوى السيارة في قوى الأمن بمواكبة حملات نزع التعديات يومياً. تعيين ضابط ارتباط من قِبَل مديرية المخابرات في الجيش لمؤازرة قوى الأمن الداخلي لضمان سلامة العاملين بحملات نزع التعديات. تعيين وتخصيص قاضٍ للبت بالشكاوى من خلال وضع آلية جديدة وفعالة مع تعميمها على النيابات العامة المعنية. إصدار تعميم من قِبَل رئاسة الحكومة بشأن التزام الإدارات والمؤسسات الرسمية للتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وتسديد مستحقاتها".

مقرّرات اللجنة الوزارية
الانتقال إلى المرحلة الثانية يضع اللجنة الوزارية والجهات المعنية أما مسؤولية ما أقرّته اليوم. وهو "التأكيد على الجهات الأمنية تأمين المؤازرة والحماية المطلوبة في ما يتعلق بالجباية ونزع التعديات على خطوط النقل، وعلى أن يتم التواصل بهذا الخصوص مع مدير العمليات في الجيش ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. إصدار تعميم عن رئيس مجلس الوزراء يطلب فيه من الإدارات كافة التعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان وسداد المستحقات المتوجبة لها. أخذ العِلم بالطلب الذي وُجّه من قبل وزير العدل إلى النيابة العامة التمييزية والذي طلب بموجبه إعطاء التوجيهات لمن يلزم، لجهة التشدد وأولوية البت في المحاضر المتعلقة بالتعديات على شبكات الكهرباء. البدء بجباية الفواتير من قبل مؤسسة كهرباء لبنان خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه. الإيعاز لمصرف لبنان لفتح الإعتمادات اللازمة من أجل تفريغ البواخر المحملة بالفيول A وB والسماح لمؤسسة كهرباء لبنان بإستعمالها. والسماح بإجراء مناقصة جديدة لشراء 66 ألف طن من الغاز أويل على أن يتم إطلاع اللجنة على نتيجة هذه المناقصة ومراحل تنفيذ الخطة خلال فترة التجميد، وعدم البت بها قبل صدور قرار واضح بهذا الخصوص عن اللجنة".

مرحلة فاصلة
يعلّق فيّاض آماله على وعود تحقيق البنود، فاعتبر قُبَيل اجتماع اللجنة أنه "إذا أعرب أحدهم عن اعتراضه على دعم الجباية، في تلك الحالة تفشل الخطة بسبب وجود ثغرة مالية. وبالتالي، عدم وجود استدامة مالية فلا تكون الخطة مستدامة".

هذه المخاوف هي نفسها التي يطلقها الناس الذين راهنوا أوّلاً على زيادة التغذية بشكل ملحوظ إلى 4 ساعات، وهو ما لم يُلتَمَس سوى بشكل متقطِّع. لكن فيّاض يحاول الدفع باتجاه إلزام الأطراف ذات العلاقة بهذا الخطّة، بفعل شيء إيجابي. علماً أن مؤسسة الكهرباء كانت قد أعلنت سابقاً انه في حال عدم تحقُّق نتائج المرحلة الأولى ستعمد إلى "إبقاء الإنتاج بمعدّل 250 ميغاواط. وستقترح على اللجنة الوزارية عدم تحرير أي مبالغ إضافية من السلفة (300 مليون دولار) لحين تحقيق عوامل النجاح الرئيسية". لكن اتُّخِذَ القرار في اجتماع اليوم، بالقفز إلى مرحلة ثانية تليها ثالثة ستُنَفَّذ خلال شهر نيسان الآتي، يرتفع خلالها الإنتاج إلى 585 ميغاواط.
هي مرحلة فاصلة ستمتد من أسبوع إلى 10 أيام، يفترض ظهور ما يدل على ما قد تستند إليه وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لتقرير مصير الخطوة التالية. وفي الوقت عينه، لدى المواطنين ما يخصُّهم في هذا السياق. فالشروع في نزع التعديات والجباية وفق سعر مرتفع مقارنة مع القدرة الشرائية المنهارة لرواتبهم، يستوجب ما "يحميهم". ولذلك، أشار مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، غسان بيضون، في تغريدة له على موقع تويتر، إلى أنه "يبدو أن أصحاب الشقق والوحدات الشاغرة لفترة طويلة باشروا السعي لوقف اشتراكاتهم بالكهرباء لدى المؤسسة أو إلغائها، لتجنب الفواتير المبالَغ برسومها الثابتة على التعرفة الجديدة. فهل أجهزة المؤسسة قادرة على تلبية هذه الطلبات في حال تعاظم أعدادها، أم سوف تكون باباً جديداً للرشوة؟". أي أن السعي للهرب من الرسوم المرتفعة يضع المؤسسة أمام ضغط قد لا تتحمّله.