طالب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، وزارة السياحة والجهات القضائية المعنية "بالعودة عن قرارها بإقفال منتزهات منطقة الوزاني الحدودية بالشمع الأحمر".

وقال بعد جولة على منتجعات الوزاني ولقائه أصحابها وتضامنه معهم: "هو في غير موضعه ومعيب، لأن هذه المنتزهات تقع على آخر نقطة حدود عند المثلث اللبناني – الفلسطيني – السوري، وكان على أصحاب القرار الوقوف عند معاني إقامة هذه المنشآت لأنها استثمارات وطنية، ووجودها يشكل تحديا للعدو الإسرائيلي، ولا يمكن اعتبارها استثمار اقتصادي فقط. لذلك القرار لم يكن صائبا".

أضاف: "نلتقي اليوم هنا حيث آخر نقطة حدود لنؤكد ان ارادة ابناء الجنوب اقوى من اساليب البعض التي تخدم العدو ولو بشكل غير مباشر وتريد ان تكون المنطقة خالية من الحياة، في الوقت الذي اعادت مثل هذه المشاريع الحياة الى الارض التي تحررت بدماء الشهداء وارادة الصمود، وفي وقت لم تف الحكومات المتعاقبة بالتزاماتها ولم تعوض ابناء المناطق الحدودية أو تقدم ادنى مقومات الصمود".

وختم: "هي بضعة أيام، فإما ترفع الاختام أو من حق اصحاب المنتجعات اتخاذ ما يروه مناسبا لإعادة العمل بمؤسساتهم، وهذا ما سنبلغه لوزارة السياحة وكل من يعنيه الامر".

بدورهم اعتبروا أصحاب المؤسسات ان "القرار مجحف ومعيب لأن ما جرى هو خارج الاعتبارات الوطنية".

الى ذلك أصدرت وزارة السياحة بيانًا حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني أوضحت فيه أنها "لم تتردد يومًا في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن، وقدمت التسهيلات الإدارية من أجل إستمرار قطاع السياحة في لبنان لما له من أهمية على الصعيد الإقتصادي."

وأشارت إلى أنها "في ما يتعلق بالمؤسسات السياحية المتواجدة على ضفاف الوزاني، تبلغت بتاريخ ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٢ حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة ٢٥ من المرسوم الإشتراعي ٧٠/١٥٥٩٨ المعدل بالمرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١ (تحديد الشروط العامة لإنشاء وإستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالإستثمار لكل منها."

ولفتت وزارة السياحة إلى أنها "تبلغت القرار لإجراء المقتضى وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه. وعلى ضوء التبليغ، توجهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر. والتقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلثاء ١٤ آذار ٢٠٢٣ بوزير السياحة في مكتبه وأوضحوا ملابسات القضية وأبدى الوزير بدوره تفهمه لأهمية الإستثمار السياحي بمعزل عن إستكمال التراخيص والمعاملات الإدارية."

وقالت إنها "تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم ٢٠٠٠/٤٢٢١، وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة للإستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن بعيدًا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق."

وأكدت الوزارة مجددًا أنها "تدعم المؤسسات والإستثمار السياحي في المناطق اللبنانية كافة من الشمال إلى الجنوب ومن دون تفرقة، إنما وضعت أمام مسؤوليتاها لتنفيذ القانون كونها المرجع الصالح."

وأكدت أيضًا أن "أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائمًا لاستقبال أي توضيح أو إستفسار قانوني، متمنية على الجهات المعنية توخي الدقة في إصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية ولا تصب في مصلحة اللبنانيين."